آمادگی اصلاح طلبان برای کسب نیمی از کرسی های مجلس/ انتشار منشور اصلاحطلبی تا چند روز دیگر
محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام اینکه فعالیت انتخاباتی اصلاحطلبان در حوزههای انتخابیه آغاز شده، گفت: سفرهای فعالان اصلاحطلب در قالب احزاب و جناحها به استانها و شهرستانها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه تفاهمی فیمابین گروههای اصلاحطلب شکل گرفته، اظهار داشت: تلاشها برای انتخاب کاندیداهای واحد در حال انجام است؛ تاکنون فعالیتها در ابتدای راه است و در همین ابتدای راه کاندیداهای مشترک بالای ۵۰ درصد هستند.
نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: سیستم این گونه است که کاندیداها از پایین مشخص و معرفی شوند، نه از بالا. این موضوع سیاستی است که اعمال میشود.
تابش اعلام کرد منشور اصلاحطلبی تا چند روز دیگر آماده میشود که طی آن هم بزرگان اصلاحطلب نظر خود را میگویند و گروههای راهبردی نظرشان را اعلام میکنند و در نهایت منشور منتشر میشود تا مردم از دیدگاههای اصلاحطلبان آگاه شوند.
اطلاعیه دفتر احمدینژاد مطرح شد/ لزوم توجه جهانگیری به افزایش ۱۱۰ درصدی واردات کالا از چین در دولت یازدهم
در پی اظهارات معاون اول رئیسجمهور در خصوص آمار واردات از چین در دولت نهم و دهم، پایگاه اطلاعرسانی روابط عمومی دفتر رئیسجمهور نهم و دهم اطلاعیهای در پاسخ به سخنان جهانگیری در اختیار رسانهها قرار داد که در ادامه آمده است: به رغم افزایش ۱۱۰ درصدی واردات کالا از کشور چین طی سالهای دولت یازدهم، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول محترم دولت کنونی با طرح اتهاماتی حیرت انگیز علیه دولت قبل ادعا کرده است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ معادل ۷۰۰ میلیارد دلار صرف اشتغال چینیها شده است.
در ادامه این بیانیه ضمن درخواست از دولت یازدهم نسبت به ارائه آمار مستند و تراز عنوان شده است: تشکیک در آمار رسمی کشور به خصوص در آمار تراز تجارت خارجی، امکان برنامه ریزی در این زمینه را از بین می برد و به اذعان صاحبنظران امور اقتصادی، این امر خطرات زیادی برای کشور دارد.
این در حالی است که مراجع و مقامات رسمی ، باید فارغ از جهت گیری های سیاسی ، به بیان آمار و ارقام اقتصادی بویژه آمار مربوط به واردات یا صادرات کشور بپردازند تا رسانه ها و افکار عمومی در تحلیل و شناخت از مسائل دچار سردگمی و تحیر نشوند.
احزاب نوظهور در آستانه انتخابات
خبرگزاری خبرآنلاین هفته گذشته به معرفی چند حزب نوظهوری پرداخت که در استانه انتخابات مجلس تشکیل شده اند. از میان آنها می توان به مجمع ایثارگران اشاره کرد که تا بحال چراغ خاموش و در فضای امن و بی حاشیه امور خود را به پیش برده.
مجمع ایثارگران را جمعی از فرماندهان دفاع مقدس پایه ریزی کرده اند. اما به دلیل همپوشانی زیاد اعضای این مجمع با سازمان مجاهدین که پس از انتخابات سال ۸۸ منحل شده است آن را بدل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میدانند، موضوعی که البته اعضای این مجمع علاقه چندانی به مطرح شدن آن ندارند. اعضای اولیه این مجموعه اصلاحطلب سردار مهدی کیانی، غلامعلی رجایی، سردار محمد مقدم، سردار محسن رشید، حجتالاسلام محمد پروازی و حجتالاسلام پهلوانی و محمدتقی طباطبایی٬ فیضالله عربسرخی، غلامرضا ظریفیان، نداف مسئول عملیات سپاه، جواد امام، ترکاشوند، فلاح، مرشدی و بهمنزاده هستند. مجوز این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است.
قربان زاده: برخی قصد مصادره انقلاب را دارند
حسین قربانزاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی نشستی خبری برگزار کرد. در این نشست، قربان زاده با اشاره به شکلگیری تشکل متبوعش، اظهار داشت: فعالیتهای سیاسی سالهای ۸۸ تا ۹۲ باعث شد که فعالیت مستقیم سیاسی جمعیت در عرصه سیاسی کمتر دیده شود و بیشتر فعالیتهای ستادی ما ظهور و بروز پیدا کند.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی هدف نهایی جمعیت را صندوق رأی ندانست و گفت: مدل گفتمانی ما مدیریت جهادی است، اگر اصولگرایی بهمعنای تبارگرایی و اصلاح طلبی بهمعنای کنونی آن مدنظر قرار گیرد باید بدانیم که مردم اصلاً درگیر آن نیستند.
قربانزاده ادامه داد: برخی جریانها قصد مصادره انقلاب را دارند، پرسش اصلی این است: “مگر سند انقلاب به اسم یک جریان خاص زده شده؟” ما به هر دو شیوه تقسیم بندی سیاسی کشور منتقد هستیم و معتقدیم که باید در این زمینه روشنگری صورت گیرد.
مذاکره با جلیلی، ولایتی، قالیباف و لاریجانی برای حضور در شورای هماهنگی اصولگرایان
سیدکمالالدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، از مذاکره با جلیلی، ولایتی، قالیباف و لاریجانی برای حضور در شورای هماهنگی اصولگرایان خبر داد و خاطرنشان کرد: تمام اصولگرایان با شورایی که تمام اصولگرایان را تحت پوشش قرار دهد، موافق هستند. قرار است با آقایان سعید جلیلی، علیاکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی برای حضور در شورای هماهنگی اصولگرایان نیز در آینده مذاکره و رایزنی صورت گیرد.
دیدار اعضای حزب اعتدال و توسعه با هاشمی رفسنجانی
اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند. در این دیدار که دکتر نوبخت نیز حضور داشت، هاشمی رفسنجانی، حرکت در مسیر اعتدال را یک هدف منطقی و مبتنی بر آموزه های دین اسلام عنوان کرد و گفت: با اتخاذ تصمیمات صحیح و حرکت در مسیر برنامه های تعیین شده، می توانیم تبدیل به قدرت اول منطقه شویم.
وی با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه، رشد افراط گرایی و تفکرات طالبانی را مشکلی اساسی برای امنیت آینده منطقه عنوان کرد و گفت: در مسایل منطقه ای و جهانی شرایط ویژه ای داریم و با توجه به تهدیداتی که وجود دارد نیازمند اتخاذ روش ها و سیاست های هوشمندانه هستیم و همه این مسایل اهمیت انتخابات آتی را دو چندان می کند.
صفر پور: در مورد فاطمه هاشمی به جمع بندی نرسیده ایم
محسن صفرپور رئیس دورهای جبهه اعتدال گرایان، در مورد آخرین تحرکات سیاسی انتخاباتی این تشکل سیاسی، اظهار داشت: همچنان در حال تدوین آئیننامه داخلی و منشور انتخابات هستیم.
وی افزود: در مورد کاندیدای مورد حمایت جبهه اعتدال گرایان در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد مصادیق نشدهایم، اما به زودی وارد مصادیق خواهیم شد.
صفرپور در پاسخ به این پرسش که آیا شما نیز همچون حزب اعتدال و توسعه قصد دارید خانم فاطمه هاشمی را به عنوان سرلیست انتخاباتی معرفی کنید،گفت: در این مورد به جمع بندی نرسیدیم و تصمیم خاصی اتخاذ نکردیم.
حزب اتحاد ملت، از بازداشت دو عضو تا پاسخهای معاون سیاسی امنیتی وزیر
پس از آنکه حزب اتحاد ملت ایران طی مراسمی ورود خود به عالم سیاست را رسما اعلام کرد دو تن از اعضائ هیئت موسس این حزب که از اعضاء فعال حزب منحله مشارکت بودند، بازداشت و بازجویی شدند.
علی شکوریراد یکی از این دو تن بود که با تأیید خبر بازداشت خود، علت این بازداشت را اتهام فعالیت در حزب مشارکت و عدم توانایی در تأمین وثیقه اعلام کرد. حمیدرضا جلاییپور نیز نفر دوم بود که او هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرا احضار شده بود.
حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام وزارت کشور طی یک مصاحبه خبری در پاسخ به این پرسش که با توجه به احضار این دو نفر قرار نیست که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پرونده این حزب و صدور مجوز بازبینی داشته باشد، اظهار داشت: حزب اتحاد ملت ایران از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه تأسیس گرفته است.
امیری ادامه داد: از جهت قانونی پروانه فعالیت نیز مستلزم رسیدگیهایی است و اگر احیاناً کسی به موجب حکم نهایی مراجع صالح قضایی محکوم شده باشد حتماً در مرحله بعدی مدنظر قرار میگیرد یعنی ملاک کم محکومیت نهایی از مراجع صالح قضایی است.