به گزارش پایگاه تحلیلی خبری اطلاعرسانی شهرستان دهاقان “دهاقاننا” به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین منتظری در نشست حقوق عمومی و نقد و بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری اظهار داشت: باید سطوح علم و دانش حقوق افزایش یابد و از فرصتها برای ارتقای آن استفاده کنیم. یکی از آسیبها در بخش حقوقی این است که دستگاه های اجرایی از وجود افراد فرهیخته و توانمند متناسب با جامعه استفاده نمیکنند. در حقیقت با کمبود چنین افرادی در دستگاههای اجرایی مواجه هستیم.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای ما در بخش حقوقی نداشتن انسانهای توانمند در علم حقوق است که باید از نظر کمی و کیفی افزایش یابد. برای ارتقا در بخش حقوق، باید تبادل اطلاعات و ارتباطات را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه 450 موضوع علم عمومی حقوق در دیوان عدالت اداری احصا شده است، تصریح کرد: 31 سال از اجرای قانون مربوط به دیوان عدالت اداری میگذرد که پیشرفتهای خوبی را شاهد نبودیم ولی انتظار پیشرفتهای بیشتری داشتیم.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره قانون جدید دیوان عدالت اداری بیان کرد: نوآوری این قانون به 5 دسته تقسیم میشود که یکی از مهمترین آن تغییرات در خصوص ساختار قانون دیوان عدالت اداری و دیگری آیین دادرسی کیفری و هیئتهای عمومی و تخصصی است.
منتظری تصریح کرد: اولین تغییر در قانون جدید دیوان عدالت اداری شعب بدوی و تجدید نظر است که در این زمینه تغییرات اساسی شکل گرفته است زیرا در گذشته تنها قانون بدوی را داشته و تجدیدنظر را نداشتیم. در گذشته در شعب تجدیدنظر 3 قاضی وجود داشت و رای قطعی را صادر میکرد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای را مغایر بین شرع میدانست، به شعب تشخیص ارجاع میداد ولی اکنون در قانون جدید در شعب بدوی یک قاضی و در شعب تجدیدنظر 3 قاضی وجود دارد.
وی درباره تغییر در ساختار تشکیلاتی گفت: در گذشته تنها هیئت عمومی وجود داشت اما اکنون در قانون جدید یک هیئت تخصصی و یک هیئت عمومی وجود دارد که ابتدا مسائل به هیئت تخصصی ارسال و بعد از کار کارشناسی گزارش آماده و برای هیئت عمومی ارائه میشود. در حقیقت در هیئت تخصصی عملا از مشاوران و کارشناسان استفاده میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: تشکیل دفاتر استانی از اقدامات مهم ما بود که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در گذشته به دلیل نبود دفاتر استانی افراد در استانها دادخواست دعاوی خود را ارائه نمیکردند و از این امر منصرف میشدند زیرا راه طولانی بود و باید به تهران میآمدند اما اکنون با دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانها دادخواست تهیه و پرونده به تهران ارسال میشود که خوشبختانه در اکثر استانها این دفاتر راهاندازی شده است.
وی در پایان گفت: هر قاضی با هر مدرکی باید 10 سال سابقه کار داشته باشد.