به گزارش دهاقان بیدار به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور در خصوص لزوم حمایت از دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، اداری و مقابله با پدیده آقازادگی و رانت خواری نجومی بگیران در گفتگو با خبرنگار زنان قم، اظهار داشت: قوه قضائیه تلاش های زیادی انجام می دهد که نیاز به تقویت درونی دارد تا بتواند از درون خود را محکم کند.

وی با تأکید بر لزوم تلاش و توجه بیرونی از سمت دولت و مجلس بر توسعه قضایی و تقویت قوه قضائیه، بیان داشت: متأسفانه تاکنون شاهد عدم حمایت و انگیزه حمایتی لازم دولت در روند تصویب برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 96 بوده ایم و از طرفی هر جا پیشنهادی از سمت نمایندگان مجلس مطرح می شد با مخالفت نماینده دولت در صحن مجلس روبرو بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در مجلس افرادی حضور دارند که از تقویت قوه قضائیه سود نمی برند زیرا ممکن است تقویت قوه قضائیه برخورد با آن ها در آینده را به دنبال داشته باشد. زیرا در ساختمانی که دوربین وجود ندارد، سارقانی که قصد سوء دارند به راحتی می توانند کار خود را انجام دهند و وجود دوربین و هزینه نصب به ضرر آن ها خواهد بود، در این راستا بسیاری از افراد نسبت به تقویت قوه قضائیه مخالفت می کردند.

وی با بیان این که ضعف های قوه قضائیه را باید برطرف کرد، ادامه داد: وقتی قاضی قصد اجرای عدالت دارد باید به عنوان مثال روزی 10 پرونده را ببیند اما وقتی در طول روز60, 70 و یا100 پرونده را نگاه کند بدون شک نمی تواند حقایق را از بین پرونده ها بفهمد و حکم متناسب با آن ها را صادر کند بنابراین اگر بخواهیم عدالت اجرا شود، توسعه و تقویت قوه قضائیه لازم است.

حجت الاسلام ذوالنور ابراز داشت: قوه قضائیه موفقیت های بسیاری داشته ولی هنوز در تراز اهداف انقلاب نرسیده است و نیاز به تقویت دارد. اشکالاتی هم در درون آن وجود دارد زیرا ممکن است در بخش هایی از آن فسادهایی وجود داشته باشد که قوه قضائیه باید با آن ها برخورد جدی داشته باشد.

وی افزود: برخی فضاسازی ها نسبت به قوه قضائیه طبیعی است زیرا همیشه یکی از دو نفر مراجعه کننده به قوه قضائیه خوشحال و دیگری ناراضی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه را دو بُعدی دانست و افزود: اگر کسی به قوه قضائیه برای شکایت مراجعه کرد، قوه قضائیه باید ملجأ مردم و مظلومین باشد و استیفا و احقاق حق کند ، از طرفی جرم های عمومی بُعد دیگر دستگاه قضایی است که به دنبال آن، قوه قضائیه نباید منتظر شاکی بماند بلکه خودش باید به عنوان مدعی العموم به مسئله ورود پیدا کند.

وی افزود: قوه قضائیه در فسادهای مختلفی از جمله زمین خواری، کوه خواری، رانت ها، انحصارات، رشوه ها، اختلاسات، فسادهای مالی و اداری و همچنین برخی اتفاقات دیگر که از مردم سلب اعتماد می کند و حقوق عمومی را مورد تعدی قرار می دهد باید به عنوان مدعی العموم وارد شود.

حجت الاسلام ذوالنور تأکید داشت: ممکن است برخی از جرم ها با پوشش بعضی از آقازاده ها صورت بگیرد که شاید محاکم عادی نتوانند با آن ها برخورد کنند بنابراین قوه قضائیه باید با داشتن شعب ویژه قدرتمند، بتواند با مافیا درگیر شود.

وی با بیان این که قوه قضائیه باید بُعد مدعی العمومی خود را تقویت کند و از های و هوی نترسد، افزود: کسانی که از اجرای وظایف دستگاه قضایی زیان می بینند هرگز بیکار نخواهند ماند در نتیجه اتفاقاتی مانند حقوق های نجومی هرگز برای مردم ضعیف و کارکنان سطوح پایین ادارات نیست بنابراین اگر با این گونه مسائل برخورد جدی شود و مردم نیز این برخوردها را ببینند اعتمادشان نسبت به نظام تقویت و دلگرم تر می شوند و در حمایت از نظام و اجرای عدالت انگیزه بیشتری پیدا می کنند.