به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار، به نقل از کار ایرانی،معمولا بیشترین ساعات کاری در مقابل کمترین دست مزدها به نسبت سایر مشاغل مختص کارگران است که متاسفانه با وجود این وضعیت قشر کارگر از امنیت شغلی مناسبی هم برخوردار نیست و بارها مشاهده شده که در مواقع بحران یا مواقعی که هر واحد تولیدی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند در اولین اقدام قبل از هرگونه بررسی مشکل و معضلی تعدادی از کارگران مشغول به کار درآن واحد برای کاهش هزینه‌ها تعدیل می‌شوند.

این عدم وجود امنیت شغلی کارگران در برابر ساعات کاری زیاد با دستمزدهای پایین را می‌توان به نوعی استعمار کارگران نامگذاری کرد که از هر جهت در حق این قشر زحمت کش و تاثیر گذار در اقتصاد کشور اجحاف صورت می‌گیرد.

هزینه‌های بالای مالیات، بیمه، آب، برق، گاز و ….. همه دست به دست هم در راستای افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولید داخل و کاهش ظرفیت این واحدها در سطح کشور داده که این موضوع خود به تنهایی منجر به کاهش نیاز نیروی انسانی و در نتیجه بیکاری بیشتر میان کارگران این نوع واحدهای تولیدی شده است.

نقش دولت در این میان داشتن سیاست‌هایی حمایتی در راستای کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی است تا در این راستا این واحدها بتوانند علاوه بر افزایش ظرفیت‌ خود برای تولید، ثبات شغلی کارگران و امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران خود را در همین راستا فراهم آورند.

متاسفانه طی سالهای اخیر کارگران بسیار زیادی با تعطیلی کارخانجات تولیدی از کار، بیکار شدند و بخش بسیار زیاد دیگری هم که در برخی کارخانجات دیگر مشغول به فعالیتند با معوقات چندین ماهه حقوق روبرو هستند که این موارد سخت معیشت کارگران را به خود درگیر کرده است.

سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعدیل کارگران واحدهای تولیدی با کوچکترین ومشکلات و معضلات بوجود آمده، اظهار داشت: در بحث تاسیس هر واحد تولیدی ابتدا باید مطالبه ای جدی و برنامه‌ی 10 ساله آن واحد تولیدی تدوین شود تا در زمان مواجه شدن با چالش‌ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی واحد تولیدی را با شرایط بحرانی مواجه نکند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که زمینه چنین مسائلی را بوجود می‌آورد قراردادهای صوری و یا قراردادهای سفید امضایی است که برخی کارگران ناچارا به آن تن می‌دهند که متاسفانه این موضوع منجر به اخراج چنین کارگران بر سر مسائل بسیار ساده ای که قابل حل هستند خواهد شد و حتی گاها بعضی از این مسائل ساده و پیش پا افتاده بهانه خوبی برای اخراج کارگران می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزارت کار باید روی قراردادهای کارگران نظارت داشته باشد، افزود: وزارت کار باید با نظارت دقیق خود روی قراردادهایی که کارفرمایان با کارگران می‌بندند در مشکلات احتمالی که ممکن است برای کارگران بوجود بیاید تضمین‌های لازم به نفع کارگران صورت بگیرد.

کبیری با توجه به اینکه بهترین راهکار و پیشنهاد مجلس در برابر تعداد زیاد کارگران بیکار شده و یا معوق شدن حقوق آن‌ها قانون کار می‌باشد که توسط مجلس به تصویب رسیده است، عنوان کرد: قانون کار بهترین مرجع برای حل معضلات کارگری و کارفرمایی است اما متاسفانه چون نظارت کافی بر روی واحدهای تولیدی وجود ندارد شاهد این هستیم که قانون کار به درستی در واحدهای تولیدی اجرایی نمی‌شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قانون کار بهترین راه حل مسائل و مشکلات کارگری می‌باشد که مجلس این قوانین را بررسی و به تصویب رسانده است و در حال حاضر بیشتر باید در بخش نظارت روی اجرایی شدن آن برنامه ریزی داشته باشد.

موسی الرضا ثروتی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه اظهار داشت: تمام راهکارهای مورد نیاز مواجهه با این موضوع در قانون آمده است اما متاسفانه این قوانین توسط دولت اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: در قانون اقدامات اجرایی قانون اصل 44 نوشته شده هر کارگاه یا کارخانه‌ای که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا 5 سال حق هیچگونه تعدیل نیرویی را ندارد و حتی در بند بعدی این قانون آمده که اگر تعدیلی هم صورت بگیرد حقوق افراد تعدیل شده باید توسط دولت تامین شود.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود مشکلات پیش آمده برای واحدهای تولیدی آن‌ها مجبور به کاهش هزینه‌های خود و بعضا تعدیل نیرو می‌شوند، عنوان کرد: اگر چنین مشکلی برای کارخانجاتی که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شده اتفاق بیفتد باید در قرارداد واگذاری این کارخانجات ذکر شود و اگر کارخانه تولیدی یک کارخانه خصوصی باشد وکارفرما مجبور به تعطیلی کارخانه خود شود باید حقوق بیکاری کارگران خود را تا 3 سال پرداخت نماید.