این کارشناس حقوق بین‌الملل این قرارداد را از نظر قانونی خلاف دانست و افزود: وزارت نفت با تفسیر قانون هدفمندی یارانه‌ها قصد داشت این قرارداد را قانونی عنوان کند این در حالی است ابلاغیه وزارت نفت با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صادر شده است؛ در حالی که قانون مذکور به‌منظور اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و طبیعتاً برای تعیین نرخ گاز در مصارف داخلی بوده است.

وی با بیان این‌که برخی از مسئولان برای توجیه این قرارداد به صادرات قطر اشاره کرد و گفت: این استدلال در مورد این قرارداد حیرت انگیز می‌باشد به این معنی که قطر یک کشور ۲ میلیونی است و ایران ۸۰ میلیون نفر، همچنین از نظر وسعت قابل مقایسه نیستند، علاوه بر آن این کشور به غیر از صادرات نمی‌تواند کاری انجام دهد به همین منظور دست به ارزان فروشی می‌زند.

خدادادی ادامه داد: نمی‌توان با برانگیختن احساس مردم و همچنین به این منظور که ایران در برداشت گاز از قطر عقب می‌ماند منابع ملی را به حراج گذاشت و به اروپایی‌ها بابت این امر یارانه داد.

وی بیان داشت: همان گونه که توانستند با تمام مخالفت‌های زیاد پای توتال را به ایران باز کنند مطمئناً می‌توانند این شرکت بی نام و نشان را هم وارد ایران کنند تا منابع ملی را تنها به خاطر پر کردن جیب برخی از آقازاده‌ها به حراج بگذارند.

استاد دانشگاه تهران با بیان این‌که متأسفانه قراردادهای این دولت با خارجی‌ها طولانی مدت است، تصریح کرد: مردم ایران باید ۲۰ سال شاهد به تاراج رفتن گاز این کشور باشند بدون آن‌که بتوانند اعتراضی کنند، این در حالی است که با این صنعت پیشرفته در استخراج گاز طبیعی در ۲۰ سال دیگر چیزی از گاز این پالایشگاه باقی نمی‌ماند.