دهاقان‌ بیدار
۱۷:۳۹ - جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

تشکیل وزارت ازدواج و طلاق مغایر قانون اساسی و برنامه پنجم است

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت ازدواج و طلاق را مغایر قانون اساسی و برنامه پنجساله پنجم توسعه عنوان کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری اطلاع‌رسانی شهرستان دهاقان “دهاقان‌نا” به نقل از خبرگزاری فارس، عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی خانه ملت درباره طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق گفت که این طرح مغایر اصول 75 و 164 قانون اساسی و برنامه پنجساله پنجم توسعه است.

وی با بیان اینکه مباحث مربوط به طلاق بر عهده قوه قضاییه است، تصریح کرد: کسی نمی‌تواند در این امور و در عملکرد دستگاه قضا پیرامون این موضوع دخالت کند.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به علل طلاق در کشور، بیکاری و اعتیاد را از جمله این موارد برشمرد و گفت: در زمینه بیکاری وزارت کار باید مسائل را به صورت جدی پیگیری کند و در مورد اعتیاد هم ستاد مبارزه با مواد مخدر باید وظایف خود را پیگیری کند، وجود چنین مسائلی ارتباطی به تشکیل وزارتخانه جدید ندارد.

یوسفیان‌ملا با تاکید بر اینکه اگر یک وزارتخانه به وظایف خود عمل نکرد دلیل نمی‌شود که بخواهیم وزارتخانه جدیدی تاسیس کنیم، اظهار داشت: با توجه به قانون برنامه پنجساله پنجم دولت مکلف است 22 وزارتخانه را به 17 وزارتخانه تبدیل کند و حال در چنین شرایطی چگونه می‌توان یک وزارتخانه جدید تاسیس کرد.

وی افزود: در حال حاضر تمامی مباحث مرتبط با ازدواج و طلاق دارای متولی است و اگر یک یا چند نهاد به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند نباید ما به سمت تاسیس وزارتخانه برویم.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت پژوهشگران برای شناسایی علل طلاق، گفت: هر پژوهشگری می‌تواند این موضوع را بررسی کند تا به درستی از علل آن آگاه شود اما باید به این نکته توجه کرد که تمامی این موارد در کشور دارای متولی است.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار