به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل از آناج،  یک ماهی از بالا گرفتن پیگیری برخی رسانه‌ها درباره دلایل وجود مبلغی به نام آبونمان در قبض‌ها که رقم اندکی نیز به شمار نمی‌رود نگذشته بود که در برخی از قبوض جدید این مورد حذف شد اما تحت عناوین دیگری همین مبلغ به قبض‌های مشترکین اضافه گشته است.

مبالغی مانند آبونمان، مبلغ بیمه، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و کارمزد و نظیر آنها مواردی است که ما سوای مبلغ مصرف هر ماه یا هر دوماه یکبار بر روی قبوض ثبت می‌شوند تا جمع این ارقام در برخی موارد حتی بیشتر از بهای مصرفی قبوض مشترکین حساب شود.

روز گذشته رسانه‌ها از گران شدن مبلغ آب‌بهای مصرفی خبر دادند موضوعی که شاید نه تنها عجیب نباشد بلکه با وضعیت گرانی‌های این روزها قابل توجیه برای مسئولان باشد، اما مساله اینجاست که آیا برای سرریز مبالغی تحت هر عنوان توجیه قانع کننده‌ای وجود دارد؟

یکی از مسائلی که دولتمردان در دوره‌های مختلف و کارشناسان بارها به آن اشاره کرده‌اند پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی و آب نسبت به سایر کشورهای دنیا بوده که هرچند در مقایسه با حقوق ایرانیان با سایر کشورها قیاس معالفارق است؛ اما باید توجه داشت که حتی اگر این مبالغ نسبت به حقوق مردم نیز بسیار کمتر باشد چرا باید این ارزانی با مبالغی دیگر تحت عناوین مختلف جبران شود؟

در این میان مشکلات دیگری نیز وجود دارد از جمله اینکه برای دو قبض متوالی گاها مبلغ بدهی ثبت می‌شود درحالیکه با مشاهده تاریخ آنها می‌توان دریافت که علی‌رغم صدور قبوض برا دوره دوماهه به طور مثال بیش از بیست روزی فاصله میان‌دوره وجود دارد که قبضی برای آن برای مشترکین صادر نشده و به جای این کار در قبض دوم یک دوره بدهی ثبت شده است!

البته متغییر بودن دوره‌های محاسبه قبوض نیز از جمله دیگر سوالاتی می‌باشد که ذهن را به چالشی محاسباتی فرا می‌خواند که چرا دوره برخی قبوض 45 روزه برخی 65 روزه و برخی گاها بیست روزه است، مساله جالب دیگر ذکر ارقام متفاوت برای عناوین آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه در دو دوره متوالی می‌باشد و جای سوال است که چرا برای دو دوره متوالی قبوض چنین تفاوت فاحشی بایستی وجود داشته باشد؟

شاید بهتر باشد نحوه محاسبه این قبوص برای مردم روشن شود تا مردم نیز متوجه شوند که آیا حقی از آنها ضایع می‌شود و یا مسائلی پشت صدور این قبوض وجود دارد که مشترکین از آن بی‌خبرند زیرا با ادامه چنین روندی شاید وقوع تخلفاتی مانند آنچه که در دوهفته گذشته رخ داد و پرونده تخلفی 16 هزار میلیاردی باز شد چندان دور از ذهن نیز به نظر نرسد.