به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا مهدی فردوسی  در گفت‌وگو با خبرنگار آوای سیدجمال؛ با بیان اینکه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در اواخر دهه 80 میلادی با همکاری کشورهای صنعتی دنیا موسوم به گروه جی هفت شامل ایالات‌متحده، کانادا، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن تأسیس شده است، اظهار کرد: هدف اولیه تأسیس FATF، مقابله و کنترل مسئله پولشویی در روابط مالی کشورها به ویژه در عرصه مناسبات بین‌المللی بود ولی رفته‌رفته مباحث و اهداف دیگر نیز توسط کشورهای عضو مطرح شد که مهم‌ترین آن مقابله با تأمین مالی مسائل مرتبط با تروریسم می‌باشد.

وی گفت: تعداد اعضای این سازمان طی زمان افزایش داشته است و سازمان‌های مهم بین‌المللی چون اتحادیه اروپا, شورای همکاری خلیج‌فارس و از حدود سه سال پیش سازمان‌های پولی و مالی مهم دنیا مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز به عضویت آن درآمدند.

یک دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: این سازمان استانداردی را بر اساس یک دستورالعمل40 ماده‌ای تهیه‌کرده و برآن اساس بر مناسبات و تعاملات مالی کشورها در دنیا نظارت دارد و کشورهایی را که بر اساس استاندارد فوق عمل نمی‌نمایند در لیست سیاه قرار داده و علیه آن‌ها اقدام مالی می‌نماید.

وی با اشاره به اینکه ایران نیز در سال 2015 در لیست سیاه FATF قرارگرفته است، افزود: با توجه به تعهد ایران به اجرای مواد دستورالعمل مذکور برنامه مالی علیه کشور به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد. اخیراً نیز لایحه‌ای در همین ارتباط در مجلس در حال بررسی بوده است که دو کمیسیون اقتصادی و قضائی مشغول بررسی مفاد آن بوده اند.

فردوسی نقش سیستم مالی و بویژه بانکداری بین المللی در تنظیم مبادلات تجاری و مالی کشورها درعرصه جهانی نقشی بی بدیل دانست و گفت: اختلال در سیستم مالی بین المللی می تواند پیامدهای خطرناکی برای کشورها به دنبال داشته باشد.

وی گفت: با توجه به لیست کشورهای عضو درFATF به نظر می رسد نوعی رویکرد سیاسی درقبال تصمیم های اخذ شده علیه ایران وجود داشته است اما آنچه دراین مقاله مهم است پیامد های اقتصادی آن علیه کشور می باشد.

این دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی چالش های احتمالی FATF کشوری که در لیست سیاه قرار می گیرد، را موارد زیر دانست:

-زمانی که یک کشور در لیست سیاه  FATFقرار می گیرد در عرصه مبادلات مالی بین المللی دچار مشکل می شود. علت این است که سایر کشورها در مناسبات مالی خود با کشور مورد نظر جنبه های احتیاطی قابل توجهی را لحاظ کرده که این امر هزینه های زیادی را برای کشور مورد نظر به دنبال دارد. علاوه بر کند شدن روند انجام مناسبات مالی و تجاری احتمالاً باید هزینه ها وتضمین هایی را هم متحمل شد.

-اقدام مالی FATFهمان طور که از اسم سازمان پیداست بخش مالی کشورها را هدف قرار می دهد به طوری که بانک ها ومؤسسات مالی و پولی کشور بیشترین ضربه راخواهند خورد. درخصوص ایران اعمال تحریم های سنگین علیه بانکها در سال های اخیر براساس همین اصل بوده است. علاوه برهزینه های اقتصادی برای کشور، مؤسسات مالی مورد نظر نیز متضرر خواهند شد.

-نکته دیگرکه در خصوص ایران مشاهده شد این بود که حتی بعد از امضای برنامه ی جامع اقدام مشترک توسط ایران و1+5 باز هم روند مناسبات بانکی در سطح بین المللی تغییر چندانی نکرده است و هنوز بسیاری از کشورها تمایل به انجام مناسبات مالی با بانک های کشور را ندارند که به نظر می رسد علت آن قرار گرفتن نام کشور در لیست سیاه  FATFمی باشد؛ به عبارت دیگر علیرغم امضای برجام و رفع تحریم های بانکی، نوعی تحریم غیر رسمی و نامحسوس اما مؤثر برسیستم مالی وبانکی ایران وجود دارد.

-مورد دیگر که در میان مدت تأثیرگذارخواهد بود اختلال در جذب سرمایه گذاری خارجی است. اقدام گروه FATF یک اثر بالقوه به دنبال دارد وآن افزایش فضای نااطمینانی و بی ثباتی در بخش مالی کشور است و همان طور که میدانیم نااطمینانی از مهمترین عوامل در تعیین و جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد است. در فضای نااطمینانی اقتصادی، سرمایه گذار خارجی تمایل چندانی به حضور در بخش مالی و سرمایه گذاری کشور نخواهد داشت. با این شرایط دستیابی به حجم سرمایه گذاری خارجی مورد نظر در برنامه های توسعه اقتصادی امری ناممکن و بعید خواهد بود.

وی با بیان اینکه رسالت تحلیل گران مالی و اقتصادی، بررسی و تحلیل پیامدهای حاصل از تصمیم گیری های سیاسی و مالی نهادهای بین المللی است، خاطرنشان کرد: امید است مسؤلین امر با به کارگیری یک دیپلماسی قوی و انجام اقدامات مؤثر و به هنگام، اثرات اقدام فوق را به حداقل رسانده به طوری که مناسبات مالی و اقتصادی کشور با کمترین مشکل در سطح جهانی صورت پذیرد.