به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛مهدی حنطه، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص بحران ارزی و راه حل برون رفت از این شرایط اظهار داشت: همه به خوبی می دانند که راه حل برون رفت از این شرایط اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی در عرصه های مختلف است. در حال حاضر کشور علیرغم مواجهه با شوک های بیرونی با ناکارآمدی مدیریت در عرصه داخلی هم مواجه شده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: راه حل اصلی در شرایط فعلی و هر زمان دیگر پیاده شدن این سیاست هاست و هر اقدام دیگر درمان قطعی و اصلی این مشکلات نبوده و به طور مقطعی ممکن است وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لیست واردات کالاهایی که در این شرایط با ارز دولتی وارد شده اند عنوان کرد: واردات کالاهایی که غیر ضروری هستند یکی از مشکلات همیشگی ماست و در چنین شرایطی دولت به جای اولویت بندی واردات و ورود کالاهای اساسی به کشور کالاهای غیر ضروری را به کشور وارد کرده است.
حنطه با بیان اینکه اولویت اصلی واردات دارو و مواد خام کارخانجات تولیدی است عنوان کرد: مواردی که در شرایط حاضر وارد شده غالباً غیر ضروری بوده و نشان دهنده عدم مدیریت واردات از سوی دولت در این شرایط بحران ارزی است.
وی با اشاره به واردات کالاهای غیر مرتبط با مجوز های واردات از سوی شرکت ها عنوان کرد: همانگونه که در لیست واردات شاهد هستیم برخی شرکت های خودرو چای یا لوبیا وارد کرده اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی حاکم است و اگرچه جلوگیری از این مسائل هیچ گاه سخت نبوده اما به خاطر درآمدهای سرشار نفتی در کشور، این درآمدها بر نظارت صحیح و هوشمندانه سایه می انداخته است و شاهد هستیم وارداتی بر خلاف موضوع اساسنانه شرکت ها صورت گرفته است.
حنطه با بیان اینک درآمدهای نفتی در ایران در طول سالیان سال منجر شده است که هیچ گاه نظارت کامل و صحیح بر واردات و رانت هایی که در این بخش داده می شود صورت نگیرد تصریح کرد: رانت ها در همه دوران ها وجود داشته اند اما در شرایط بحران ارزی لزوم نظارت بر بازار و نحوه خروج ارز از کشور بیشتر معنا پیدا می کند و در این شرایط نباید مسئولان اجازه رانت خواری را بدهند.
وی در پایان تصریح کرد: دستور روحانی برای معرفی متخلفین اگرچه خوب بوده و در کوتاه مدت می تواند موثر باشد اما برای دراز مدت پاسخگو نیست؛ کار دولت نظارت است و در بحث نظارت باید این اقدامات حتی بدون دستور صورت بگیرد اما راهکار اصلی این نیست و سیاست های متوازن و متقارن در عرصه های مختلف باید پیاده شود تا در بلند مدت چنین مشکلاتی به وجود نیاید.