وی با اشاره به وجوه تمایز این سند با مقررات حفاظت از داده‏‌ها در اروپا و لایحه صیانت از داده‏‌های شخصی در کشور گفت: خدمات‏‌دهندگان عمومی در سند حامد تفکیک شده‏‌اند و بهره‏‌مندی از منافع و جبران خسارت در این سند به عنوان یک حق آمده است.

مهدیون تاکید کرد: در این سند، رعایت حقوق افراد و اصول بکارگیری داده‏‌ها، رعایت دستورالعمل‏‌ها، ضوابط و مقررات مرتبط با بکارگیری داده‏‌ها و آیین‏‌نامه الزامات بکارگیری داده‏‌ها و همچنین داده‏‌های خاص پیش‏‌بینی شده که نسبت به سایر قوانین و لوایح در آن، شرایط عام‏تر و بیش‌تری برای حفاظت و حمایت از افراد و داده‏‌های افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است.