به گزارش پایگاه تحلیلی خبری اطلاع‌رسانی شهرستان دهاقان “دهاقان‌نا” به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمود کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه در همایش 6 دی به مناسبت سالروز اسناد رسمی کشور که با حضور مسئولان قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: کشور ما با مشکل بزرگ چالش حکومت قانون مواجه است. در واقع بسیاری از قوانین که با فکر و اندیشه تصویب شده بلا اجرا است که این امر قطعا پیامدهای نامناسبی را به دنبال دارد چرا که اجرا نشدن قوانین برای جامعه سنگین بوده و دود آن به چشم مردم می‌رود.
وی با بیان اینکه قطعاً کانون سردفتران با سابقه طولانی که دارد باید نقش رهبری را ایفا کند و در برابر چالش‌ها برخورد کند، ادامه داد: قوانین ما که در زمان تصویب یعنی از زمان مشروطیت که در کشور پا گرفت، وجود داشت ولی روبه تکامل نرفته و متاسفانه بسیاری از قوانین بعداز انقلاب روبه رکود رفته است.
این حقوقدان با بیان اینکه کانون وکلا در جهت ارتقای قوانین گام بردارد و همچنین در راستای برقراری حکومت قانون تلاش کنند، افزود: سال 1310 قانون ثبت در کشور تصویب شد که هدف‌های بلندی در این زمینه طراحی شد که مهمترین مشکل تاریخی کشور، اختلاف ملکی بوده است چرا که حدود املاک مشخص نبوده و دعاوی ملک مشکل‌زا بوده است.
کاشانی با اشاره به اینکه قانون ثبت از ماده یک تا 45 ترتیباتی را برای ثبت املاک به وجود آورده است و باعث بحران‌هایی در ثبت املاک و معاملات شده است، گفت: ثبت املاک دچار مشکلات بسیاری شده و باید در این زمینه چاره‌اندیشی صورت گیرد.
* طرح دعاوی در دادگاه‌ها برازنده جامعه نیست
وی با اشاره به اینکه طرح دعاوی که اکنون در دادگاه‌ها مشاهده می‌کنیم برازنده جامعه نیست، افزود: تصمیمات نابه‌جا در سال‌های قبل در خصوص حذف اعتبار ماده 1309 قانون مدنی صورت گرفته است که ادعای خلاف مندرجات اسناد رسمی با شهادت قابل اعتبار نیست. در واقع شورای نگهبان ماده 1309 را با استدلال ضعیف و بی‌ارزش حذف کرد و مطرح کرد که بین شرع بر سند رسمی برتری دارد.
* شورای نگهبان در مقام وضع و نسخ قانون نیست
کاشانی با بیان اینکه ماده 1309 به اعتبار خود باقی است و دادگاه‌ها باید به آن اعتبار ببخشند چرا که شورای نگهبان در مقام وضع و نسخ قانون نیست و ما در مقام دفاع از این ماده باید برآییم؛ مواد متعددی از قانون ثبت اسناد و املاک در راستای تقویت ماده 1309 برمی‌آید.
این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون مدنی ایران در سال 1307 جلد اولش ایجاد شد و عقد بیع را رضایی تلقی کرد و توافق خریدار و فروشنده باعث انتقال مالکیت می‌شد؛ ولی از زمانی که قوانین ثبت املاک تصویب شد ماده 46 و 48 این قانون شرع خط بطلان به مقررات مدنی در زمینه معاملات املاک کشیدند.
وی بیان کرد: از سال 1340 در ایران قولنامه تصویب شد و دادگاه ماده 46 و 48 را مبنی بر حکم الزام به تنظیم سند دانستند چرا که تعهد صحیح در این راستا به وجود نیامده بود ولی چون قوه قضائیه و سازمان ثبت و کانون سردفتران با پدیده انحرافی روبه‌رو نشدند همچنان مردم گرفتار هستند.
کاشانی ادامه داد: دعاوی ملکی بخش عمده‌ای از دعاوی در دادگاه را محسوب می‌شود که وزیر دادگستری مطرح کردند بیش از 9 میلیون دعوا در دادگاه‌ها مطرح می‌شود که 40 درصد دعاوی دادگاه‌ها دعاوی ملکی است؛ قوانین لازم‌الاجرا به فراموشی سپرده شده است و آمار دعاوی شاهد هستیم که برازنده جامعه نیست.
این حقوقدان بیان کرد: قوه مجریه و قوه قضائیه وظیفه اجرای قانون ثبت را دارند چرا دادگاه‌ها از اجرای قانون خودداری می‌کنند؛ چالش بزرگ قرارداد غیرمنقول به وجود آمده و با این اوصاف چالش بزرگ قرارداد غیرمنقول به وجود می‌آید و فساد در دادگاه گسترش می‌یابد و این به دلیل زیر پاگذاشتن قانون است.
* قوه قضائیه لایحه‌ای تحت عنوان قولنامه را تقدیم کند
وی با بیان اینکه در حقوق آلمان دو سند قولنامه (مقدماتی) و سند نهایی مطرح است، گفت: بنده چند پیشنهاد دارم که ای کاش به گوش مقامات قوه قضائیه برسد یک اینکه قوه قضائیه یک لایحه‌ای به عنوان لایحه قولنامه تدوین کند برای اینکه قانون مدنی در جلد اول در زمینه قراردادها نواقص بسیاری دارد و طرفین قرارداد مشخص نیستند بنابراین اکنون فرصت خوبی است که قوه قضائیه قواعد و مقررات جامع در خصوص تعهدات قراردادی افراد مانند قرارداد بیع را پیش‌بینی کنند و این امر به همه قراردادها گسترش یابد.
کاشانی با بیان اینکه پیشنهاد دیگر بنده این است که یادداشت به دفتر املاک با توجه به الکترونیکی شدن اقدامات صورت گیرد تا برای تنظیم قولنامه این امر انجام و همچنین سند انتقال رسمی نیز انجام شود، گفت: آیین دادرسی مدنی امروزه اعتبارش از بین رفته است بنابراین در این زمینه نیز باید اقداماتی صورت گیرد. چرا قوه قضائیه و قوه مجریه به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
این حقوقدان ادامه داد: تصویب‌نامه‌ای در هیئت وزیران با 4 رکن وزیر دادگستری، وزیر دارایی، رئیس ثبت اسناد و املاک و رئیس کانون سردفتران تصویب شده و به عنوان کمیسیونی دستورالعمل اجرایی برای ماده 46 قانون ثبت به وجود آید. همچنین هیئت دولت در زمینه این کمیسیون مصمم باشند چرا که راه‌حل خوبی در زمینه قولنامه‌ها است.
* شورای اسلامی از حدود وظایف قانونی خود خارج شده است
وی با بیان اینکه یکی از انحرافات در کشور این است که شورای اسلامی از جمله شورای شهر و روستاها از حدود وظایف قانونی خود خارج شده‌اند، گفت: آنها خود را به عنوان جانشین علما دانسته و در خصوص انتقال اسناد مهر می‌زنند. این چه صیغه‌ای است. باید وظایف آنها مشخص شود.
این حقوقدان بیان کرد: مداخله شوراها در روستاها و شهرها در تنظیم قرارداد انتقال املاک باید گرفته شده تا حکومت قانون به وجود بیاید.
کاشانی خاطرنشان کرد: پایه‌های حکومت قانون به سمتی کشیده شده است که کانون سردفتران باید نقش رهبری داشته و انحرافات را به مدار قانونی بازگردانند. چرا که اجرای قانون به نفع جامعه است و جامعه متمدن باید در آن قانون حکومت کند نه انحراف.