وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: دولت با تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تمهیدات لازم را از پیش اندیشیده و امکانات لازم برای تامین این موارد درماه‌های آتی حتی در بعضی اقلام بیش از نیاز سال هم فراهم شده است.
گزارش رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی نشان میدهد که طی یک سال منتهی به تیر ۹۷ بدهی دولتی به نظام بانکی ۲۲.۴ درصد افزایش یافته است.
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در میزگردی به موضوع کاهش قدرت خرید کارگران پرداخته‌اند؛ در حالی که کارگران۵۲ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، کارفرمایان افزایش دستمزد را غیر ممکن دانسته و معتقدند دولت باید از کارگران حمایت کند و دولت نیز تنها راه حمایت را احیای ستاد بن می‌داند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد:صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی مکلف به ٤ شیوه تعیین شده می توانند ظرف مدت سه ماه رفع تعهد ارزی کنند.
درحالی که روزگذشته رسانه‌ها از مکاتبه رئیس کل بانک مرکزی با وزیر کشور درخصوص ورود اسکناس خبر داده‌اند، از یک ماه قبل ورود ارزهای خارجی به کشور به میزان قابل توجهی تسهیل شده است.
امروز هیچ فرصتی برای جار و جنجال نیست، ضمن آنکه باید دولت را از حرکت‌های ناصواب تذکر و تنبّه داد، با وحدت و همدلی و با هدف امیدآفرینی در میان مردم همه باید تلاش کنند تا این شرائط پشت سر گذارده شود و امید دشمن به یأس و ناامیدی تبدیل شود.اقتصاد مقاومتی نقطه اجماع کشور شود و هرآنچه که با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، به کناری گذارده و از اعتبار ساقط شود.
مدیر مسافری گمرک فرودگاه امام خمینی با اشاره به ممنوعیت خروج زیورآلات زنانه با وزن بیش از ۱۵۰ گرم گفت:کنترل خروجیهای مرزهای هوایی با گمرک نیست اما موارد مشکوک با گمرک چک می‌شود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: مشکل احتکار ، گرانی و….برمی گردد به این حلقه فاسد که وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهند مگر ما منابع نداریم این کشور کشور فقیری نیست ، ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه این ملت به صورت وام به هشت نفر داده می شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به تشریح دلیل مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و تاکید کرد: طرحی که توسط توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ایجاد یک تشکیلات با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: وزارت بهداشت بدون توجه به آرای داروسازان، هر روز بخشنامه جدیدی را بر بدنه داروسازان کشور ابلاغ می‌کند که هزینه طرح تحول سلامت را بردوش داروسازان بیاندازد.