عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در راس امور مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گیرد و به صورت موضوعی و مصداقی به مبارزه با فساد اقتصادی بپردازد، باید این ستاد به گونه ای عمل کند تا مردم احساس کنند که با مفاسد اقتصادی در کشور برخورد می شود باید خیال مردم از این بابت را راحت کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیس دیوان محاسبات نسبت به تخلف دولت در عدم افزایش 20درصدی حقوق کارمندان انتقاد کرد.
تمام مشکلات امروز ما ناشی از هوچیگران و نان به نرخ روز خورانی است که در برابر هر اقدام و حرفی وجهه سیاسی میگیرند.
افزایش نرخ ارز، موجب کاهش واردات بنزین شده است و از آنجایی که دیگر این سوخت در ایران تولید نمیشود، چارهای جز افزایش قیمتها برای افزودن بر میزان واردات نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز بوشهردر تشریح آخرین جزئیات پرونده خودروهای لوکس گفت: پروندههای مختلفی در حوزه قضایی گناوه ودادسرای بوشهر تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
3 هزار سد در کشور میلیون میلیون لیتر آب حق اراضی کشاورزی را گرفته و علاوه بر خشکی کشور موجب تغییر اقلیم ایران شده است.
کوچکینژاد با بیان اینکه افرادی که در ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی هستند خود آنها گرفتار فساد هستند بیان داشت: مشکل ما این است کسانی که با فساد مبارزه می کنند خود آنها هم گرفتار فساد شده اند ، چون آنها گرفتار فساد شده اند دیگر نمی توانند با فساد مبارزه کنند، خود افرادی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارند گرفتار فساد هستند و به همین دلیل هم نمی توانند با فساد مبارزه کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفت: سیاسیون اروپایی هرچه سریعتر باید تصمیم خودشان را که برای آن ها نوعی راستی آزمایی محسوب می شود بگیرند و مشخص کنند که آیا تک قطبی بودن دنیا را انتخاب می کنند یا حاکمیت و حق آزادی کشورها در اجرای سیاست هایی که خودشان متعهد شدند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطر نشان کرد: باید سیاست هایی توسط این ستاد اتخاذ گردد تا هیچ نهاد و سازمانی جرات انجام فساد را نداشته باشند نه اینکه آزادانه در کشور هر فساد و هر کاری خواستند انجام دهند.
میرزاده با انتقاد از اجرای سیاست های تمرکز زدایی از سوی دولت ها عنوان کرد: نیاز است تیم اقتصادی دولت دوباره احیا شود؛ مطالبه همه نمایندگان مجلس تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت است؛ خود رئیس جمهور باید خود را موظف بداند که در تیم اقتصادی خود بازنگری کند.