به گزارش دهاقان‌نا به نقل از ایرنا، ˈمظفر الوندیˈ روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق کودک، اظهار داشت: بحث تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس مطرح است که امیدوارم با کمک رسانه ها و حمایت نمایندگان مجلس این کار انجام شود.
وی گفت: شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تشکیل این فراکسیون استقبال کردند تا از طریق این فراکسیون بیشتر به حقوق کودک توجه شود.
وی تاکید کرد که اگر می خواهیم قوانینی صریح و موفق درمورد حقوق کودک داشته باشیم، باید نقش پارلمان ها را همانند دیگر کشورها جدی بگیریم.
دولت و نهادهای دولتی دیگر گروه تاثیر گذار در حقوق کودک بود که دبیر مرجع ملی حقوق کودک به آن اشاره کرد و افزود: نقش دولت و نهادهای دولتی را در اجرای تصمیمات موثر در زمینه کودک نمی توان نادیده گرفت و آن را به حاشیه برد.
الوندی درمورد نقش نهادهای غیردولتی گفت: سومین گروه تاثیر گذار در حقوق کودک جامعه مدنی یا همان نهادهای مردم نهاد است که در سال های اخیر نقش این گروه بسیار پررنگ بوده است.
الوندی گفت: پیمان نامه حقوق کودک با توجه به عمر کوتاهش از قوی ترین پیمان نامه های دنیاست و به خاطر سازگار بودن مفاد آن با فطرت انسان ها همه کشورها به سرعت آن را پذیرفتند.
وی افزود: برپایی این کارگاه آموزشی به مناسبت سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودک نماد اجرایی شدن مفاد کنوانسیون در کشور است.
الوندی درمورد پیمان نامه حقوق کودک اظهار داشت: پیمان نامه حقوق کودک از پیمان نامه های حقوقی قوی در دنیاست که با وجود عمر کوتاهش پذیرفته ترین و مقبولترین پیمان نامه در دنیا است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز پس از چهار سال از تصویب پیمان نامه حقوق کودک به این پیمان نامه پیوست، گفت: هرکشوری نسبت به برخی از مواد این کنوانسیون ملاحظاتی دارد ولی با بررسی های خود مسئولین می توان همه مفاد کنوانسیون را با توجه به برخی ملاحظات، اجرایی کرد و به تفحض چندان نیاز نیست.
تصویب قانون حمایت از خانواده در سال گذشته و گنجانده شدن ماده ای تاثیرگذار در خصوص کودک، مورد دیگری بود که دبیر مرجع ملی حقوق کودک به آن اشاره کرد و افزود: طبق این قانون در هر تصمیم اجرایی مصالح عالیه کودک باید درنظر گرفته شود که این از مفاد کنوانسیون نیز است.
وی ادامه داد: این تفکر که در قانون ما هم پذیرفته شده باید به عنوان یک کلید واژه در همه بخش های مرتبط با کودک در نظر گرفته شود.
الوندی سه گروه مجلس، نهادهای دولتی و غیردولتی را موثرترین گروه در ترویج حقوق کودک عنوان کرد و گفت: بسیاری از مشکلات را می توان از نظر قانونی در مجلس رفع کرد و تصویب یک ماده قانونی می تواند تحول بسیاری ایجاد کند .