به گزارش دهاقان نا به نقل از صاحب نیوز، آمارهای درآمد پنج ساله کشور از سال ۸۸تا۹۲ نیز نشان میدهد که درآمدهای متفرقه و غیر رسمی در سال ۸۸، ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار ریال بود این درآمدها در سال۹۲ به ۶۵ میلیون و ۳۰۲ هزار ریال رسیده که نشان دهنده به این ترتیب سهم در آمدهای متفرقه از کل درآمدها از ۲۱ درصد در سال ۸۸ به ۲۵ درصد در سال ۹۲ افزایش یافته است.این افزایش به علت افزایش فعالیتهای زیرزمینی و غیر رسمی در اقتصاد کشور است.
در سالهای یاد شده،سهم درآمدهای بخش دولتی و عمومی ۳۱ درصد، درآمدهای بخش خصوصی، ۰٫۰۱ درصد و درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی ۰٫۰۷ درصد کاهش یافته که هرچه درآمدها در بخش‌های رسمی کشور کاهش یابد به معنی افزوده شدن بر فعالیتهای زیرزمینی است.
فعالیتهای زیرزمینی و بازار سیاه، در قالب دلالی، دست فروشی، قاچاق، معاملات مواد مخدر، معاملات طلا و دلار و ملک به صورت قولنامه ای و تولیدات غیرمجاز و زیرپله ای دیده میشود.
البته با رشد رکود و عدم رونق و افزایش درآمدها ی بخش‌های مختلف تولیدی به شکل منطقی، باید منتظر گسترش فعالیتهای دلالی، قاچاق و سایر فعالیتهای زیرزمینی بود.
در حال حاضر وجود کالاهای قاچاق و تقلبی که به صورت زیرپله ای تولید میشود در حوزه صنعت موادغذایی و آرایشی و بهداشتی، پای بازار سیاه را به سفره و سلامت مردم نیز باز کرده است.
همچنین برآوردها نشان میدهد که متغیرهایی همانند بار مالیاتی، تورم، نابرابری درآمد و اندازه دولت همگی بر میزان رشد اقتصاد زیرزمینی کشور اثر مثبت و معنیداری دارند که در سالهای اخیر نرخ بیکاری و رشد سریع مالیاتی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.
در حقیقت فرار مالیاتی از اقتصاد زیرزمینی نشات می گیرد. فعالیت ها، درآمدها و هزینه های اقتصادی زیرزمینی جایی ثبت و ضبط نمی شود، در نتیجه براحتی می توانند از پرداخت مالیات آن خودداری کرده و فرار مالیاتی داشته باشند و عکس این موضوع نیز مصداق دارد که اقتصاد زیرزمینی نیز از رشد مالیات در یک اقتصاد غیر شفاف نشات گرفته است.
اقتصاد زیرزمینی با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی به ویژه در سیستم توزیع داخلی باعث از بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح می شود .
علاوه بر این افرادی که قادر به یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد جامعه نیستند در بخش غیررسمی مشغول به کار شده اند که مطابق آمار در حال حاضر میلیون نفر در اقتصاد حاشیه کشور مشغول کار هستند .
اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد کشور دارد چون این نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع ، رعایت نکردن اولویت ها در سرمایه گذاری ، تزریق شوک منفی به پیشرفت اقتصادی و باعث عدم نظارت کافی می شود.
فعالیت های اقتصادی که در هیچ جا ثبت نمی شوند مشکلات متعددی همانند دشوار شدن محاسبه تولید ناخالص ملی، وابسته بودن این بازار به جرایم و قاچاق، کاهش درآمدهای مالیاتیو افزایش قیمت ها و آسیب دیدن قشر فقیر را برای دولت می تواند به وجود آورد.
این موضوع هم مثل سایر آفات اقتصادی قطعا با توجه بی قید و شرط به قانون حل خواهد شد. به علاوه باید در اقتصاد رسمی شرایط به گونه ای تنظیم شود که انگیزه ای برای فعالیتهای غیر رسمی برای تجار و بازرگانان فراهم نشود. به نظر میرسد که شفافیت بازار سهم بسزایی در این مسئله داشته باشد.