به گزارش پایگاه تحلیلی خبری اطلاع‌رسانی شهرستان دهاقان “دهاقان‌نا” به نقل از خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه عصر دیروز این کمیسیون، گفت: در این کمیسیون طرح لغو بند 58 قانون بودجه سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. براساس این بند کلیه معافیت‌های واردات قطعات ماشین‌آلات به کشور لغو شده بود که البته این بند از سال 43 تا 91 در بودجه کشور نبود و سال 92 این بند به بودجه اضافه شد.
وی افزود: جمعی از نمایندگان طرحی تعیین کردند تا این معافیت‌ها لغو شود و وزیر صنعت نیز با حضور در جلسه از این طرح دفاع کرد اما از آن‌جاکه با لغو این بند درآمدهای دولت کاهش می‌یافت از وزیر خواسته شد تا با دولت صحبت کند و به‌صورت یک لایحه پیشنهادی این موضوع را به مجلس بیاورد و بنابراین طرح لغو بند 58 قانون بودجه مسکوت ماند.
این نماینده مجلس گفت: در ادامه طرح الحاق یک تبصره به بند 78 قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن صددرصد درآمدهای سازمان بنادر و کشتیرانی در اختیار این سازمان قرار می‌گرفت که البته این موضوع نیز در کمیسیون رد شد.
حاجی خاطرنشان کرد: وزیر نیرو میهمان امروز جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود و گزارشی در خصوص صنعت آب و برق کشور ارائه داد که براساس گزارش وزیر، وزارت نیرو حدود 22 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران آب و برق بدهی دارد.
وی افزود: براساس این گزارش قیمت هر متر مکعب آب در شهرها حدود 900 تومان هزینه در بر دارد که 288 تومان از مردم گرفته می‌شود و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برداشت دولت از این مبلغ، تنها 155 تومان به حساب وزارت نیرو واریز می‌شود. بنابراین وزیر نیرو تأکید داشت که مبلغی که از فروش آب به مردم به وزارت نیرو می‌رسد تنها 17 درصد هزینه‌ای است که برای هر متر مکعب آب هزینه می‌شود.
حاجی یادآور شد: وزیر نیرو در مورد برق هم توضیحاتی داد و گفت که برای تولید هر کیلووات ساعت برق 68 تومان هزینه می‌شود که 43 تومان آن از مردم دریافت می‌شود و با توجه به بحث هدفمندی یارانه‌ها و برداشت بخشی از این مبلغ توسط دولت، تنها 22 تومان به وزارت نیرو تعلق می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در این جلسه پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت گواهی‌ای را به‌نام بیجک (حواله اعتباری) با هدف صرفه‌جویی در انرژی منتشر کند و این حواله در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا وزارت نیرو بابت بدهی به بخش خصوصی به این بخش واگذار کند و بخش خصوصی هم آن را بابت سوختی که از وزارت نفت می‌خرد، به این وزارتخانه بدهد و وزارت نفت نیز آن را دوباره به دولت برگرداند و بنابراین این موضوع سبب صرفه‌جویی در انرژی می‌شود.