به گزارش دهاقان نا به نقل از صاحب نیوز، قانون یاد شده پس از حدود۳سال بحث و بررسی در مجلس به قانون تبدیل شد که با مخالفت تعدادی از وزاری دولت یازدهم مبنی بر مشکل دار بودن قانون به صورت مسکوت باقی ماند.
جوهر ابلاغیه این قانون خشک نشده بود که در نامه‌هایی جداگانه، ۳وزیر اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت و معدن مشکلات اجرایی قانون را گوشزد کردند.
نعمت‌زاده پیشنهاد کرده بود اجرای قانون حداقل به‌مدت ۲سال مسکوت نگه داشته شود تا در این مدت دولت لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم کند. پس از نعمت‌زاده وزیر اقتصاد هم در نامه‌ای به حسن روحانی پیشنهاد کرد اجرای قانون مزبور به‌مدت ۶ماه به حالت تعلیق درآید. هر چند دولت با این درخواست‌ها موافقت علنی نکرد اما قانون سابق به‌علت عدم‌تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد.
در مواد ۲ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تاکید بر الزام نصب گواهی‌های دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری (طرح شبنم) برای کلیه کالاهای وارداتی، بر قاچاق محسوب شدن عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی تصریح شده است.
این در حالی است که نعمت زاده در ابتدای دولت یازدهم با این ادعا که طرح شبنم، مضر است، اجرای آن را متوقف کرد و با این وجود نه تنها طرح شبنم بازنگشت که طرح جایگزین و پیشنهادی آن در قانون جدید نیز مورد بررسی قرار نگرفت.
از سوی دیگر مهمترین استدلال آخوندی وزیر راه،برای مخالفت با قانون جدید، مغایرت آن با سیاست های تجاری مدنظر دولت روحانی عنوان شده است!
در نهایت اواسط مرداد سال جاری لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت به تصویب رسید اما جزئیات قانون جدید در سایت اطلاع‌رسانی دولت هم منتشر نشده است.
طبق برنامه پنجم، قاچاق باید ۵۰درصد کاهش یابد و عدد آن تا پایان امسال به نصف یعنی حدود ۱۲میلیارد دلار در سال برسد و این در حالیست که پس از غوغای دولت یازدهم و حذف طرح شبنم بدون آنکه جایگزینی برای آن پیشنهاد شود، در حال حاضر رقم قاچاق کالا از ۲۰میلیارد دلار گذشته است.
حمایت برخی تجار و بازرگانان با دولتی ها در اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این شائبه را تقویت کرده که قانون جدید به علت شفاف سازی در مبادلات تجاری و تراکنش های مالی فعالان اقتصادی، مورد خشم آنان قرار گرفته است.
حال باید دید منافع چه کسانی با اجرای قانون جدید به خطر می افتد که اجازه اجرای آن داده نمی شود.
اما تعدادی از کارشناسان معتقدند که کالای ته لنجی و کوله بر باعث شده تا کالای قاچاق سرازیر بازار مصرف شود. در مورد این اظهار نظر باید گفت به طور حتم قاچاق چند ده میلیارد دلاری کالا به ایران نیاز به ساماندهی دارد و به نظر نمی‌رسد برخی افراد جزء بتوانند قاچاقچی کالا در این اندازه باشند. هرچند کالای کوله بری و ته لنجی برخی افراد، بازار قاچاق را شارژ می‌کند ولی واردات و توزیع این حجم کالای قاچاق، بدون وجود شبکه منسجم و یکپارچه موضوع غیر‌قابل باوری است.
قاچاق به کالایی گفته می‌شود که به سختی عرضه می‌شود و مصرف‌کننده آن را با قیمت گزافی تهیه می‌کند ولی زمانی که شاهد عرضه یک کالا در همه سوپر مارکت‌ها هستیم، اسم آن دیگر قاچاق نیست بلکه این کالا‌ها به صورت هدایت‌شده از مسیری غیر از مسیر قانونی وارد کشور می‌شوند.
در عین حال در مواردی کالاهایی درشت و با وزن حجیم به صورت قاچاق وارد کشور میشور که به طور حتم نمی تواند مخفیانه به ایران راه یافته باشد.
از سوی دیگر واردکنندگان و تولیدکنندگان شناسنامه‌دار هرگز با واردات کالای قاچاق، اعتبار خود را خدشه دار نمیکنند و بنابراین اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شفافیت اقتصاد به سود آنها خواهد بود چرا بازرگانان ستاره دار همیشه در بحث واردات و کسب سود از حوزه اقتصاد سایه که بدون کسب مجوز سودهای کلان به جیب زده اند، آسیب دیده اند.
در ایران نه وارادت کالا ضابطه خاصی نداشته و برای ورود قاچاق مسیرهای بسیاری برای دور زدن قانون وجود دارد که نظام خرده فروشی و صندوق توزیع نیز قاعده مند نشده است.
در صورتیکه نظام توزیع از قانون خاصی پیروی می کرد، به سادگی می شد از توزیع قاچاق در بازار جلوگیری کرد.
در عین حال مسوولان اهرم تعرفه واردات را به درستی به کار نگرفته و افزایش یا کاهش بی ضابطه تعرفه بر رشد واردات قاچاق افزوده است.