به گزارش دهاقان نا به نقل از صاحب نیوز ،اسفندماه سال ۹۰ که نرخ ارز بالا رفت و تا تابستان سال ۹۱ این روند ادامه داشت، مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود برای خرید دلار هجوم اوردند، بانکها نیز با همان عطش دست به کار شدند تا هر چه میتوانند ارز بخرند.
بانکها بسیار بیشتر از مردم نقدینگی داشتند و همین مساله باعث شد که خرید ارز بوسیله آنها بیشتر در قیمت دلار تاثیر داشته باشد و بعدها مسوولان و کارشناسان افتصادی همین بانکها را یکی از مقصران بحران ارزی داشتند.
پس از گذر از این بحران بازار ارز دیگر جذابیتی برای بانکها ندارد اما ماجرا بسیار وسیع تر از این حرفهاست چرا که سالیان سال بانکها شرکتهای زیادی را برای خود خریده یا تاسیس کرده اند و در عمل وارد حوزه بنگاهداری شده اند.
اقتصاد ایران بانک محور است و این بانکها هستند که سرمایه های لازم را برای تولید و بسیاری از مسایل اقتصادی دیگر در کشور تامین میکنند.
برآوردها حاکی از این است که ۸۰ درصد تامین سرمایه لازم برای کسب و کار در ایران از طریق بانکها انجام میشود.
نظام بانکداری در ایران در سالهای اخیر با دو مشکل بزرگ مواجه شده است، معوقات بسیار بالای بانکی که حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است، بخش بزرگی از سرمایه بانکها را دور از دسترس نگه داشته است.
مشکل بعدی نیز بنگاهداری بانکهاست، یعنی به جای اینکه بانکها به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند خود دست به کار تاسیس کسب و کار شده اند.
در سالهای اخیر که نرخ تورم از نرخ تسهیلات پیشی گرفت و این برای بانکهای تجاری بزرگترین خطر بود، بنابراین به دلیل زیانی که به بانکها وارد شد، آنها در عمل وارد حوزه هایی همانند ساختمان سازی، تجارت طلا و کشتی سازی شدند و فسادهای زیادی به تبع این کار ایجاد شد و دولت که به بانکها بدهی داشت به جای دیون خود شرکتها را تحویل داد.
از سوی دیگر قوانین مربوط به اجرایی شدن وثیقه های بانکها، املاک بسیاری را به مالکیت بانکها درآورد و این چنین بود که بانکها به تدریج صاحب املاک و شرکتهای بسیاری شدند.
در سالهای گذشته بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، بانکهای ایران حدود ۶۰۰ شرکت را تاسیس کرده اند که برخی از آنها در عمل شرکتهای هلدینگی هستند که سهام شرکتهای بسیاری را تحت مالکیت خود دارند.
از سوی دیگر بسیاری از نهادهای عمومی کشور دست به تاسیس بانکهایی زده اند و گردش مالی موسسات بزرگ دولتی از طریق همین بانکها انجام میشود.
بنابراین شبکه پیچیده ای از موسسات با گردشهای پیچیده مالی ایجاد شده که شفاف کردن آن بسیار سخت است.
بانک مرکزی برای بنگاهداری و شرکت داری بانکها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکتهای بانکها نباید بیش از۴۰درصد سرمایه آنها باشد، این نهاد اعلام کرده است که این سهم در حال حاضر بیش از نیمی از سرمایه بانکهاست.
البته بانکها نیز استدلالهایی برای بنگاهداری خود داشتند و میگفتند که بسیاری از بنگاههای انهارا دولت بابت رد دیون به آنها داده است.
اما مساله این است که بسیاری از بنگاههایی که در بانکهای خصوصی و حتی دولتی فعالیت میکنند در عمل شرکتهایی هستند که خود بانکها آنها را تاسیس کرده اند تا منافع کل مجموعه را بیشتر کنند.
به همین دلیل بانک مرک ی وادار شده تا به ماجرای بنگاهداری بانکها بپردازد و با فشاریکه به آنها وارد میکند، تلاش کند تا با آزاد کردن سرمایه های آنها به سوی فعالیتهای اقتصادی خارج از بانکها رکود حاکم بر بازار و صنعت ایران را رفع کنند.
اما تاکنون بانکها در مسایل مختلفی مانند اجرای سود سپرده از دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی سرباززده اند اما شواهد نشان میدهد که اگر سیاستها در حل این مشکل دقیق تدوین شود و بانک مرکزی استقلال خود را به دست آورد، میتوان مشکل را از پیش رو برداشت.