به گزارش پایگاه تحلیلی خبری اطلاع‌رسانی شهرستان دهاقان “دهاقان‌نا” به نقل از ایرنا، هرچند قانون هدفمند کردن یارانه ها سه سال پیش در چنین روزهایی با عنوان جراحی بزرگ اقتصادی آغاز به کار کرد و مسوولان آن را نوشداروی اقتصاد ایران اعلام کردند اما به دلیل شیوه نادرست اجرای این نسخه شفابخش اقتصادی، این قانون اکنون به معضلی بزرگ برای دولت یازدهم تبدیل شده است.

معضل شیوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها تا آنجا پیش رفت که دولت یازدهم نه تنها آن را در لایحه بودجه سال آینده نگنجاند بلکه تصمیم گرفت قانون یادشده را در لایحه ای جداگانه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

البته ناگفته نماند که هدفمند کردن یارانه ها در قدم اول آثار مثبتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد اما با گذشت زمان و با تحولات اقتصادی و افزایش تحریم ها این آثار رنگ باخت.

نوسان نرخ ارز، تشدید تحریم های بین المللی و نداشتن سناریوی لازم برای اجرای قانون باعث شده، تا قانون هدفمند کردن یارانه ها در همان گام اول باقی بماند و به عقیده بسیاری از کارشناسان اثرات ترمیمی خود را از دست بدهد.

قانونی که قرار بود پول نفت را سر سفره های مردم بیاورد و با اجرای آن عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور حاکم و بهره وری صنایع و تولید افزایش یابد، حال تنها به قانونی برای پرداخت ماهانه یارانه نقدی به مردم تبدیل شده است.

پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همه کارشناسان معتقد بودند: اجرای این قانون برای اقتصاد ایران ضروری است ، اما چگونگی اجرای آن بسیار مهم است. نقطه ضعفی که کارشناسان پیش بینی می کردند یعنی چگونگی اجرا به دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد ایران و در صحنه بین المللی رخ داد باعث شد که این قانون به اهداف خود نرسد.

با آغاز هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین آزاد لیتری هفت هزار ریال، قیمت سی ان جی (گاز خودرو) مترمکعبی سه هزار ریال و قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد به سه هزار و 500 ریال افزایش یافت. مسوولان مصرف بهینه و کاهش قاچاق را از اهداف رشد قیمت ها اعلام می کردند.

برهمین اساس ارایه یارانه با حذف تدریجی از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق و سایر اقلام تغییر کرد و بخشی از یارانه های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت شد و قرار بود سایر درآمدها صرف کارهای عمرانی و فرهنگی که البته با پرداخت نکردن یارانه سهم صنعت این بخش در سه سال گذشته با مشکلات فراوانی مواجه شده است.

براساس فرم های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی که تا مهر 1389 تکمیل شده از آن زمان تاکنون 68 میلیون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 میلیون خانوار ماهانه 455 هزار ریال یارانه می گیرند. با وجودی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت برخی از حامل های انرژی اصلاح شد و قرار بود افزایش قیمت بعدی در فاز دوم انجام شود اما از آنجا که دولت وقت و مجلس به توافق نرسیدند اجرای فاز دوم به تعویق افتاد.

مجلسی ها با اجرای فاز دوم حامل های انرژی در سال 92 مخالفت کردند و همین امر باعث شد که دولت دهم موفق به اجرای فاز دوم نشود و اجرای این مرحله از قانون به دولت یازدهم انتقال یابد، برهمین اساس دولت یازدهم تصمیم گرفت برای اجرای فاز دوم در سال 93 لایحه ای جدا از بودجه به مجلس ارائه دهد تا در نهایت نسبت به اجرای فاز دوم گامی بردارد.

از آنجا که تامین اعتبار یارانه نقدی برای 10 دهک مصوب با کمبود منابع همراه است، مجلس شورای اسلامی و دولت تصمیم گرفته اند که برخی از دریافت کنندگان یارانه از جمله دهک های درآمدی بالا را از این گروه حذف کنند.

برهمین اساس دولت یازدهم از ابتدای آغاز فعالیتش سناریوهای مختلفی را برای اجرای فاز دوم، حذف دهک های پردرآمد و حتی تغییر نحوه پرداخت یارانه نقدی را بررسی کرده اما هنوز نتیجه بررسی های دولت اعلام نشده است.

از آنجا که اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها و رسیدن به اهداف آن از ضرورت های دولت یازدهم در مدت زمان دو ساله باقیمانده از اجرای قانون است، اقتصاد ایران در انتظار تصمیمات دولت تدبیر و امید برای تعیین سرنوشت مناسب برای این قانون است.