پرونده قرارداد نفتی کرسنت همچنان باز بوده و خسارات فراوانی را به کشور وارد کرده است شاید به همین علت است که نهادهای مختلف در کشورمان با حساسیت فراوانی موضوع قراردادهای نفتی را دنبال می‌کنند، این حساسیت‌ها به حدی افزایش‌یافته است که امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از حضور زنگنه در مجلس برای پاسخگویی و توضیح در خصوص بندهای قرار داده خبر داده است.
موضوع قراردادهای جدید نفتی از مهرماه سال گذشته وهم زمان با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت رسانه‌ای شد، به‌هرحال با نزدیک شدن به زمان اجرایی شدن برجام در آن زمان احتمال حضور کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در حوزه نفت و گاز هم پیش‌بینی می‌شد که شاید به همین دلیل بود که موضوع اصلاح قراردادهای نفتی به میان آمد.
به‌هرحال انتشار جزئیات قراردادهای مصوب شده و البته سابقه زنگنه در عقد قراردادهای نفتی مانند کرسنت توجه کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کرد.
منتقدان نقض حاکمیت ملی، از بین بردن ظرفیت‌های مشابه داخلی به‌ویژه توانایی‌های شرکت ملی نفت، عدم تضمین برای انتقال فناوری و تداوم خام فروشی را ازجمله ایرادات اساسی این قراردادها عنوان می کنند.
در این میان با افزایش انتقادها وزیر نفت بهمن‌ماه سال گذشته بابیان این‌که این انتقادها را می‌پذیرم زیرا از روی دلسوزی برای کشور و نظام است، تأکید کرد: همان‌طور که بارها گفته‌ام این متن قرارداد نیز مصنوع دست بشر بوده و وحی منزل نیست و اگر انتقادی نسبت به جزئیات آن مطرح می‌شود حاضریم درباره آن بررسی بیشتری کنیم.
از سوی دیگر سازمان بازرسی کشور نیز برای بررسی بیشتر وارد ماجرا شد، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور فرودین ماه امسال دراین‌باره گفت: قراردادهای جدید نفتی ۱۲ الی ۱۳ ایراد داشت که خوشبختانه وزارت نفت به پیشنهاد‌ها ما برای رفع این ایرادات تمکین کرد، به نظر ما در این قراردادها ایراداتی وجود داشت که آن‌ها را به رؤسای سه قوه منعکس کردیم.
اما این پایان کار نبود به‌طوری‌که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم دوم خردادماه در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام عنوان کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد.
در بخشی از گزارش احمد توکلی (عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت) در خصوص نواقص این قراردادها آمده است:،
1- اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به‌جای استفاده از سبد متنوع قراردادی
2- تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی
3- تضعیف کمّ و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه و شرکت-های بخش خصوصی
4- شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پر ابهام
5- نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی
6- خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی‌شمار خارجی
7- پرهیز از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید
8- عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات
هرچند که جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از بررسی و انعکاس انتقادات وارده توسط منتقدان در قراردادهای نفتی خبر داده است اما باوجود گذشت ماه‌ها از رسانه‌ای شدن و ورود نهادهای مختلف به این قراردادها همچنان از اصلاح این قراردادها خبری نیست.
انتهای پیام/م