در قسمت های قبل (اینجا) از گروه ها و سازمان هایی صحبت کردیم که به موجب قوانین غلط، از بیکاری بیشترین آسیب را می بینند و باید یادآوری نمائیم با توجه به اینکه هزینه ی سازمان های دولتی از بودجه ملی تأمین می شود خسارت آن نیز بر دوش کل جامعه و افراد آن می باشد.

حال باید پرسید اصلاح دستورالعمل ها چه زمانی اتفاق می افتد؟!

اصلاح قوانین و دستورالعمل ها در مقاطع مختلف به روش های مختلفی اتفاق می افتد که به بعضی از آنها اشاره می نمائیم.

۱- اقبال عمومی

یکی از مواردی که می توان با آن به سرعت اصلاحات را انجام داد، روشن نمودن اذهان مردم و ایجاد مطالبه در جامعه می باشد. در این صورت است که مسئولین امر با پشتوانه مردمی اقدام به اصلاح می نمایند و اگر چنین نباشد باید دائماً کنترل کنند که تبعات آن برای کشور چه خواهد شد و آیا بهتر است با مشکل کنار بیایند و یا تحولی را ایجاد نماید و بهترین روش، آگاه نمودن مردم است و مثال آن پشتیبانی مردم از اقدامات هسته ای می باشد و نمونه مهمتر آن مشارکت مردم در قالب های بسیج و سپاه در پیروزی جنگ هشت ساله است.

۲- همت بلند مسئولین

دیگر راه حل اصلاح قوانین، همت بلند مسئولین را می طلبد که با تحقیق در اجراء سیستم های مدیریتی در بهتر شدن وضع مردم کوشا باشند و با توجه به همدلی و همزبانی دولت و ملت که شعار سال ۹۴ از طرف رهبری اعلام شده است می توان امیدداشت که هرچه سریعتر این اتفاق بیافتد که در این راستا حمایت هر سه قوه را برای پیشبرد امور طلب می نماید.

در سوره کهف آمده است وقتی ذوالقرنین که بسیاری او را کوروش کبیر می دانند به منطقه قفقاز در مغولستان رسید مردم به او گفتند قوم های یأجوج و مأجوج بر ما ظلم می کنند و برای ما سدی بساز تا از حمله آنها بر ما جلوگیری نماید و ذوالقرنین قبول کرد و آن سد تاریخی را ساخت و از حمله قوم های یأجوج و مأجوج جلوگیری نمود. در اینجا متذکر می شوم ذوالقرنین نگفت با یکدیگر بر سر حقوق خودتان دعوا کنید و یا اینکه کار بیشتری با راندمان بالاتر انجام دهید بلکه به آنها گفت با یکدیگر سدی در برابر حمله این اقوام بسازیم.

امروز هم چنین است هرچه به دعوای کارگر و کارفرما ادامه دهیم و یا کار بیشتر انجام دهیم به نتیجه ای کمتر می رسیم، بایستی در مقابل قوانین که مانع کار کردن و ایجاد تبعیض در جامعه شده است سدی بسازیم، که سرآمد آن قوانین، ماده ۴۱ قانون کار می باشد. خیریه نذر اشتغال در سایت خود محلی را به این امر اختصاص داده است که در این قسمت کسانی که حاضر به کار کمتر از حداقل حقوق اداره کار می باشند ثبت نام نمایند تا اینکه مدافعین کارگران از آمار بیکاری به خود بیایند و درد دل بیکاران را بیشتر حس نمایند.

۳- حد هیجان

منظور از حد هیجان این است که در اثر بی توجهی به حل مسئله، اشکال بقدری بزرگ شود و نارضایتی عمومی ایجاد گردد که سیستم هیجانی شده و نیاز به اصلاحات با سرعت زیاد باشد. در آن موقع اقدامات خیلی کارساز نیست، زیرا مردم نیاز به یک اقدام سریع دارند و اصولاً در این گونه موارد اقدامات سریع بصورت مسکن می باشد که کارهای بلندمدت را تحت الشعاء قرار می دهد و اثرگذاری را بسیار ضعیف و کوتاه می نماید و حتی ممکن است اشکالات زیربنایی حادث گردد.

«تا سال ۱۴۰۰ تعداد تحصیل کرده های بیکار به ۱۰ میلیون نفر می رسد و این اتفاق غم انگیز خود گویای بسیاری از مشکلات است.»[۱] (یعنی حدود چهار برابر فارغ التحصیل بیکاری فعلی)

«عبید زاکانی می گوید: شخصی خانه ای به کرایه گرفته بود، چوب های سقف آن بسیار صدا می کرد. صاحب خانه را خبر دادند تا مگر مرمتش کند. او پاسخ داد: چوب های سقف ذکر خداوند می کنند. گفت: نیک است اما می ترسم این ذکر به سجود بیانجامد.»[۲]

«بزرگترین امر به معروف حفظ نظام اسلامی می باشد و یکی از شاخه های آن ایجاد نظام عدالت اقتصادی و تلاش برای از بین بردن عدالت اقتصادی از بزرگترین منکر محسوب می گردد»[۳]

۴- نادیده گرفته شدن دستورالعمل ها

زمانیکه مسئولین رده پائین ادارات متوجه اشکالات اجراء قانون می شوند بخاطر منافع مردم قانون را نادیده می گیرند و یا در اجراء آن سخت گیری نمی نمایند، می دانند با اجراء قانون عملاً ضرر اصلی به کارگران وارد می شود و البته ممکن است با همکاری ایشان مسیری انتخاب شود که قانون دور زده شود که این کار هم کاری همراه با استرس و نگرانی می باشد.

برای مثال می توان به کار در کارگاه های تولید صنایع دستی اشاره نمود، دستمزد اکثر این هنرمندان کمتر از اداره کار می باشد. برای نمونه کارگران قالی بافی و ملیله حدود ده درصد دستمزد مصوب و در مورد مینا کاری و تولید چرم حدود۲۰ درصد مقدار تعیین شده از طرف اداره کار، دستمزد دریافت می نمایند و این کارگاه ها از چشم مسئولین هم مخفی نمی باشند؛ زیرا از مدیران موفق اینگونه کارگاه ها، به عنوان کارآفرین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قدردانی و تشکر به عمل می آید. اگر قرار باشد ایشان حداقل دستمزد مصوب را پرداخت نمایند، باید کارگاه را تعطیل کنند، به همین دلیل وجدان مسئولین اداره کار منطقه اجازه چنین کاری را به ایشان نمی دهد و در نهایت از کنار این مسئله عبور می نمایند که حق و انصاف هم همین است.

با توجه به ضررهای عنوان شده برای اشخاص و جامعه به نظر می رسد باید در رفتارخود و استدلال های خودمان بیشتر دقت نمائیم و بگوئیم من در جایگاه یک دانشجو و یا یک زن سرپرست خانوار و یا یک بیکار و یا یک معلول چه حرکتی می توانم انجام دهم و یا اینکه من به عنوان یکی از مسئولین ذکر شده در این فصل چه وظیفه ای دارم و در جهت شفافیت بیشتر ماده ۴۱ قانون کار، چه حرکتی را می توانم انجام دهم؛ بدون اینکه بخواهم مقصر را دیگری معرفی نمایم اقدام به اصلاح نمایم. فرض را بر این بگذارم که اگر من حرکت نکنم هیچکس اقدامی نخواهد کرد و فقط تقصیر را برگردن خودم بیاندازم. با استعانت از خداوند و با توجه به مثل معروف از توحرکت ازخدا برکت اصلاحات بیشتر درکار مردم ایجاد خواهد شد.

۵- نتیجه گیری

با نگاهی به استدلال های آمده در بخش های قبلی و با توجه به اینکه هر ساله بر تعداد بیکاران افزوده می گردد، لازم است قانونی را که ۳۰ سال تجربه شده است، حداقل برای یکسال کنار گذاشته و اثرات آن را مشاهده نمائیم؛ مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته از تعیین حداقل دستمزد اجتناب نموده تا عرضه و تقاضای بازار بر اساس توانایی و نیاز هر شغل تعیین شود.

اگر حاضر به تصویب این نظریه نمی باشیم مطابق قوانین گروه دوم عمل نمائیم؛ یعنی حداقل منطقی تعیین گردد تا تنها مددجویان حاضر به کار با آن دستمزد باشند زیرا امروزه اختلاف نظریه در دنیا بر سر یکی از این دو می باشد؛ از سیستم فعلی که تنها نیاز کارگران شاغل را در نظر می گیرد دست برداریم زیرا این قانون در دنیای کنونی پذیرفته نیست (تنها دو کشور مثل ایران به این روش عمل می نمایند و آنها نیز وضع بهتری از ما ندارند) و تنها نتیجه آن آمار بیکاری موجود در کشور می باشد. به نظر می رسد از اعمال نظر افراد خارجی در سیاست گذاری و تغییر نگرش دوستان کشور قوانین غیر علمی در ایران پایه گذاری شده باشد.

نقل است که ملانصرالدین بر بام رفته بود و مردم به او می گفتند مواظب باش از جلو بام نیفتی و او آنقدر عقب عقب رفت تا از پشت سر افتاد، و حال وضعیت اشتغال، در کشور ما چنین است که تعداد بیکاران هر روز افزایش می یابد و کارگران هم امنیت شغلی ندارند، هر روز شرکتی تعطیل و کارگرانش اخراج می شوند.

اگر جرات انجام هیچکدام از نظریه های منطقی بین المللی وجود ندارد و می خواهیم به همین مدل انحصاری خودمان عمل کنیم، برای رهایی از فقر و بیکاری، ۶ گروه نیازمند جامعه را از شمول قانون کار خارج نمائیم. این ۶ گروه عبارتند از معلولین، زنان سرپرست خانوار، افراد سابقه دار، معتادین، سالمندان بدون مستمری (افراد تحت تکفل کمیته امداد، بهزیستی) و دانشجویان. البته در مورد دانشجویان وزارت علوم می تواند قوانین خودش را اصلاح نماید و ۲ماه کارآموزی را به تمام مدت دانشجویی افزایش دهد تا پس از آن، فارغ التحصیلان توانمند برای کار داشته باشیم.

همچنین در مورد استانهای کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان می توان این گونه مراکز را از شمول قانون کار استثناء و یا حداقلی کمتر از حداقل دستمزد کشوری تعیین نمود (مطابق سیستمی که در کشورهای پیشرفته در حال اجراء می باشند). دسته آخر مشاغل کم درآمد و خیریه هایی که سودآور نیستند را از شمول قانون کار خارج نمائیم (که این مورد هم در کشورهای پیشرفته در حال انجام است). لازم به ذکر است این طرح ها هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد و باعث کم شدن هزینه های دولت هم می گردد.

اولین نتیجه اصلاح قانون، رسمی شدن کار هفت میلیون بیکار است و دومین نتیجه آن امکان بکارگیری افراد نیازمند می باشد و سومین نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده در بازار می باشد و چهارمین نتیجه آن امکان صادرات بواسطه کاهش قیمت و اشتغال بیشتر بیکاران می باشد.

امید است این همدلی و همزبانی از طرف ملت با دولت موثر افتد و کشور را پیش از اتفاق هیجانات غیر قابل کنترل تا ۶ سال آینده که تعداد فارغ التحصیل بیکار به مرز ده میلیون نفر خواهد رسید، به سمت و سوی عقلانی و منطقی هدایت کرده باشد.

پی نوشت

www.nazreeshteghal.Com

[۱] خبرگزاری مهر ۱۸/۰۶/۱۳۹۳

[۲] حکایت های عبید زاکانی

[۳] بیانات مقام معظم رهبری/حرم امام هشتم/ نوروز ۱۳۹۴

انتهای پیام/ت