به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قاسم ساعدی در گفت و گو با “بوتیا” در رابطه با ادعای وزیر نفت مبنی بر موافقت اکثریت نمایندگان با فرمت جدید قراردادهای نفتی در نشست غیر علنی مجلس گفت: وزیر نفت در بیشتر زمان جلسه به بیان متون و هدف قراردادهای جدید نفتی را مطرح کرد ولی این امر نه در مجلس به رای گذاشته شد و نه مجلس در رابطه با آن ها نظری داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: صحبت های وزیر نفت جهت تنویر افکار نمایندگان مجلس بود و این صحبت که اکثریت نمایندگان با مفاد قرارداهای نفتی موافق بودند کذب است.
ساعدی تصریح کرد: هنوز هم کمیسیون انرژی ، کمیته تصویب قوانین، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی در حال بررسی متون قرارداد هستند و تا به حال اصلاحیه متون قراردادهای نفتی مشخص نشده است و اگر به نتیجه مشترکی برسند حتما اعلام خواهد شد.
وی در رابطه با دلیل برگزاری غیر علنی جلسه وزیر نفت با نمایندگان مجلس، اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان اصرار داشتند که این جلسه به صورت علنی برگزار شود چرا که مردم محرم اسرار نظام هستند و باید از مفاد این قرارداداهای نفتی و کم و کیف آن ها مطلع شوند ولی متاسفانه برخی افراد با بیان اینکه می خواستند نقدهای چهره به چهره داشته باشند و از التهابات کم شود با نظر سنجی که در مجلس شد بنا بر این شد که به صورت غیر علنی برگزار شود.
نائب رئیس کمیته حقوقی و امور قرارداهای بین الملل نفتی کمیسیون انرژی عنوان کرد: ما در این کمیته قرارداهای جدید نفتی را با سه بعد فنی، اقتصادی و حقوق ملی می سنجیم که در بعد فنی استفاده از کارشناسان متخصص حوزه انرژی و نفت را در پیش گرفتیم تا ضرری متوجه مسائل فنی صنعت کشور نشود.
ساعدی در ادامه بیان کرد: در بعد اقتصادی هم این قرارداها باید به نحوی باشند که به نفع اقتصاد ایران باشد نه اینکه وابستگی اقتصادی ایران به غرب را به دنبال داشته باشد و اقتصاد ایران را تضعیف کند.
وی ابراز کرد: در بعدحقوق ملی نیز نباید اجازه دهیم حقی از ملت شریف ایران صلب و ناحقی به مردم تحمیل شود و اگر پالایش این اصلاحیه ها به نتیجه نهایی برسد و نظر مقام معظم رهبری را تامین کند و هر سه بعد را به صورت جامع در بگیرد این قراردادها تصویب خواهند شد که تا کنون فقط 4 بند از 15 بند ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص این قراردادها رعایت شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: مردم ایران مطمئن باشند که هر کجا این قراردادها با منافع ملی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد و باعث تضعیف اقتصادی ایران اسلامی شود هم من به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس و هم سایر نمایندگان مجلس با آن مخالفت خواهیم کرد.
ساعدی در پایان با بیان اینکه فصل الخطاب همه کارهای مسئولین باید نظرات حکیمانه مقام معظم رهبری باشد، گفت: وزیر نفت باید به دنبال ارائه یک الگوی ناب برگرفته از اهداف و آرمان های نظام باشد و همه 15 بند ابلاغی مقام معظم رهبری در را در قرارداها نفتی بگنجاند.
انتهای پیام/