به گزارش پایگاه تحلیلی خبری اطلاع‌رسانی شهرستان دهاقان “دهاقان‌نا” به نقل از ایرنا، غلامحسین شافعی روز یکشنبه در سی و یکمین نشست هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق ایران افزود: در یک مدیریت دو طرفه، دولت باید پاسخگوی مردم و مردم پاسخگوی دولت باشند، اما آنچه تاکنون در خصوص بخش خصوصی اعمال شده اینگونه نبوده است.

وی ادامه داد: در حالی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تولیدی از دولت طلبکار هستند و راهی برای وصول این مطالبات وجود ندارد، اما در مقابل بنگاه های تولیدی که به علت شرایط اقتصادی به بانکها بدهکار شده اند با اخطار و مصادره اموال مواجه می شوند.

رییس اتاق ایران سپس این رابطه را ناعادلانه و یک طرفه برشمرد و گفت: برای رسیدن به یک آینده امیدوارانه باید مدیریت یک طرفه دولتی پایان بگیرد.

وی با اشاره به امنیت مالکیت در فعالیت های اقتصادی گفت: این امنیت در توسعه اقتصادی عامل موثر و تعیین کننده است و این به منظور تعرض به فعالیت های اقتصادی نیست، بلکه سایر عوامل تعیین کننده ای وجود دارد که احساس امنیت در فعالیت های اقتصادی خدشه وارد می کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: وقتی در فعالیت های اقتصادی دچار محدودیت می شویم، رفع بسیاری از این محدودیت ها در اختیار فعالان اقتصادی نیست، اما پیامدهای آن دامنگیر فعالان اقتصادی می شود، بدون اینکه، کار جبرانی برای آنها مورد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: اکنون محدودیت هایی ناشی از تحریم ها ایجاد شده که کاری از دست فعالان اقتصادی بر نمی آید، این وضعیت نشاط ، امید و امنیت در فعالیت های اقتصادی را مورد خدشه قرار می دهد، ضمن اینکه، این موضوع در تولید بیشتر خود را نمایان می کند.

شافعی با بیان اینکه، عوامل یاد شده به نشاط و ایجاد امنیت در فعالیت های اقتصادی لطمه می زند و فرآیند پیش بینی و برنامه ریزی را برای فعالان اقتصادی مشکل می کند، گفت: تصمیم های غیرقانونی و لحظه ای بر عملکرد فعالان اقتصادی تاثیر دارد، اما نکته اینجاست که اگر تصمیمی گرفته می شود و واحدهای تولیدی را دچار محدودیت هایی مانند محدودیت استفاده از منابع انرژی یا تعطیلی به دلیل آلودگی هوا و همچنین التهاب ارزی کند چه کسی پاسخگوی زیان حاصل از این کار است.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: انتظار بر این است که دولت تدبیر و امید این گذشته تلخ را مورد توجه جدی قرار دهد و با ایجاد ثبات در قوانین، اعتماد و اطمینان را به صحنه اقتصادی کشور بازگرداند.

وی سپس موضوع ممنوع الخروج کردن مدیران واحدهای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: به عنوان فعال اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اعتقاد داریم، ممنوع الخروجی مدیران تولیدی فقط باید از طریق قوه قضائیه اعلام شود.

شافعی ممنوع الخروجی را جزو حقوق شهروندی دانست و اظهار داشت: نقض حقوق شهروندی فقط با اختیار قضاوت قاضی و قوه قضائیه امکان پذیر است.

رییس اتاق ایران ادامه داد: کسی موافق نیست، مالیات کشور که جزء بیت المال به شمار می رود، به موقع پرداخت نشود و کسی که فرار مالیاتی دارد باید به اشد مجازات محکوم شود، اما جایی باید در این مورد قضاوت کند که محل قضاوت باشد.

شافعی با بیان اینکه، در اعلامیه 33 ماده ای دولت که تصمیمات پر اثری گرفته است یک اشکال اساسی وجود دارد، گفت: این اشکال به طولانی بودن فاصله تصویب تا اجرا ارتباط دارد، ضمن اینکه، این تصمیمات در سراسر کشور به طور هماهنگ و همزمان اجرا نمی شود و گاهی در چند شهر یک استان چند رویه متفاوت برای اجرای تصمیم ها وجود دارد.

وی افزود: البته دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موظف شده است، چگونگی اجرای مصوبات دولت را بررسی و به شورا گزارش کند و درخواست ما از فعالان اقتصادی این است که روش اجرای مصوبات را به دبیرخانه شورای گفت و گو نیز اطلاع دهد.

شافعی با تاکید بر اجرای کامل قانون گفت: بعضی از واحدهای تولیدی با قطع گاز مواجه هستند، در حالی که در این باره باید ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا شود، در غیر این صورت آینده فعالان اقتصادی مورد تردید خواهد بود.

سی و یکمین نشست هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق ایران دیروز با حضور جمعی از نمایندگان اتاق برگزار شد.