به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با شاخص، با اشاره به مفاسد اقتصادی موجود در دولت و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: طبق پژوهش‌هایی که مجلس در خصوص مشکلات اقتصادی کشور انجام می‌داد، مفاسد اقتصادی و عدم پاکدستی مدیران در رتبه هفتم و دهم قرار داشت.
وی افزود: متاسفانه در بررسی‌‌های اخیر در حال حاضر مفاسد اقتصادی در رتبه دوم قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر با مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌ها که از رانت‌های مختلف استفاده و حمایت هم می‌شوند به طور جدی برخورد می‌شد امروز به این نقطه نمی‌رسیدیم.
ابطحی ابراز کرد: مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی و مدیران از رقم‌های میلیونی به میلیاردی رسیده و به صورت قارچ‌گونه‌ای در حال افزایش است و این معضل یک برخورد قاطع و جدی را می‌طلبد.
وی تصریح کرد: این مشکلات موجب ناامیدی سرمایه‌گذارهای افراد دلسوز می‌شود چراکه می‌بینند با وجود اینکه دلسوزانه تلاش می‌کنند اما در مقابل عده‌ای دیگر می‌آیند و یک شبه بارشان را می‌بندند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مفسدان اقتصادی عرصه را برای فعالیت سرمایه‌گذارهای سالم تنگ کرده‌اند گفت: متاسفانه شاهد واردات بی رویه در دولت هستیم و عده‌ای به راحتی روزانه ده‌ها کانتینر کالای قاچاق را وارد کشور می‌کنند.
ابطحی بیان کرد: شناسایی مفسدان اقتصادی کار دشواری نیست و البته عده‌ای هم شناخته شده هستند اما مسوولان ذی ربط نمی‌خواهند برخورد جدی داشته باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امام علی(ع) برخورد قاطع با کسانی که به بیت‌المال تعرض می‌کردند داشت و آن‌ها را به مردم معرفی و مجازات می‌کردند درحالی که می‌بینیم دولت و قوه قضائیه مجازات‌های نه چندان موثری را برای آن‌ها رقم می‌زنند.
وی تاکید کرد: بروز این نوع مسائل ناگزیر مردم را به دستگاه‌های اجرایی و قضایی بی‌اعتماد می‌کند و کل نظام را زیر سوال می‌برد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت حاضر نیست حتی نامی از مفسدان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی را ببرد افزود: من معتقدم دستگاه قضایی احتیاج به یک خانه تکانی جدی دارد.