دهاقان‌ بیدار
۱۱:۴۱ - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

کارشناس مسائل اقتصادی:

مدیریت دولتی‌ رویکردی برابر با نظارت دولتی داشته باشد/ دولت توجهی به اقتصاد درون زا ندارد

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مدیریت دولتی‌ می بایست تناسب و رویکردی برابر با نظارت دولتی داشته باشد، اگر مدیریت و کیفیت دولتی در یک سازمان بدون نظارت دولتی انجام گیرد، در اصل مدیریتی بی کیفیت و ناکارآمد در آن سازمان رونق گرفته و بیشتر به سمت فساد سوق پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، الیاس حضرتی طی گفتگوی اختصاصی با کوثرخبر، با بیان اینکه موضوع اقتصاد، عمران و آبادانی هر منطقه بسته به مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در منطقه دارد، گفت: بی شک مسئولان اجرایی وظیفه تامین منابع مالی از اعتبارات دولتی و یا جذب بخش خصوصی و فعالیت در عرصه های متعدد، برای تقویت بنیه اقتصادی و عمرانی در منطقه را دارند.

وی ادامه داد: اما در بعضی اوقات و در برخی از مناطق شهری همچون کوثر(گیوی) متاسفانه میزان بهره گیری و اداره کردن منابع به درستی اتفاق نمی افتد، این درحالی است که کوثر درآمدی کلان در حوزه معادن دارد و زیرساختی شگرف در عرصه های گردشگری، کشاورزی، باغداری و … را یدک می کشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به منابع کل کشور در زمینه های متعدد، ابراز کرد: کشور ما از منابع و منافع اقتصادی و صنعتی همچون خاک، منابع انرژی و محیط زیست گرفته تا نفت، گاز و دیگر انرژی های پُرسود، اما متاسفانه به نحو درستی مصرف نمی شود، عدم کارآمدی و استفاده نادرست از ظرفیت های ملموس در کوثر شباهت بسیاری با منابع بلا استفاده در سطح کشور دارد.

حضرتی عنوان کرد: لازم است دولت نگاه ویژه ای به اقتصاد درون زا داشته باشد، مدیریت علمی و کیفیت در بهره وری مهمترین لازمه فعالیت دولت در حوزه اقتصاد است.

وی افزود: بخش خصوصی و در اکثر اوقات خود مردم نیز مدیریت علمی و کیفیتی را در اعمال خود انجام می دهند، لذا می طلبد دولت از نقش اساسی بخش خصوصی و مردم استفاده کند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مدیریت دولتی‌ می بایست تناسب و رویکردی برابر با نظارت دولتی داشته باشد، اگر مدیریت و کیفیت دولتی در یک سازمان بدون نظارت دولتی انجام گیرد، در اصل مدیریتی بی کیفیت و ناکارآمد در آن سازمان رونق گرفته و بیشتر به سمت فساد سوق پیدا می کند.

حضرتی در پایان گفت: دولت نفوذ و قدرت را می‌تواند از طریق نظارت‌های صحیح بهتر از گذشته اعمال کند، چه در داخل سازمان ها، چه در شرکت ها و چه در کارگاه های تولیدی و … لازم نیست دولت حتما با مالکیت خود نظارت را معیار قرار دهد بلکه اعتماد به مردم و بخش خصوصی با توجه به سیاست های کاری و کیفیتی، خود نفوذ و مالکیت در اعمال آنها تلقی می شود در واقع این مساله یک دگردیسی و تغییر بزرگ است.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار