به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدصالح جوکار در گفت و گو باراه آرمان با اشاره به اینکه FATF در حقیقت مربوط به گروه اقدام مالی است و توافقی است که توسط وزیر دولت یازدهم انجام شد، گفت: البته امضای FATF  منوط به این است که مجلس شورای اسلامی مصوبه داشته باشد؛ این مسئله تعهداتی دارد و در حوزه امنیت ملی هم تبعاتی در بر خواهد داشت.

این کارشناس مسائل سیاسی ابراز کرد: این اقدام، اقدام درستی نبود که در آن زمان انجام شد چون براساس قانون اساسی تمام کنوانسیون ها و توافق نامه ها باید در مجلس تصویب شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بعد از برجام هنوز تحریم ها به طور کامل در بعضی بخش ها برداشته نشده و همچنان نام برخی اشخاص حقوقی و حقیقی در لیست سیاه قرار دارد و مورد تحریم هستند، به طور مسلم ما با پذیرش FATF در داخل دست خودمان را بستیم.

جوکار با اشاره به اینکه تمام کشورهایی که عضو گروه کنوانسیون های مختلف هستند یا FATF را پذیرفته اند به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی دارند، عنوان کرد: دربرخی توافقنامه ها، در صورتی که یک کشور درخواست اطلاعات از یک سازمان یا موضوعی از کشور دیگر داشته باشد، طرف مقابل باید اطلاعات لازم را به آن بدهد.

وی افزود:  با توجه به تحریم بودن بخشی از حاکمیت ما در تحریم هایی که اروپایی ها و آمریکایی ها داشتند، قطعا این امکان دسترسی در آینده مشکلات جدی برای ما ایجاد می کند.

معاون پارلمانی سپاه با بیان اینکه از نظر بنیادی تعریف ما از تروریست با تعریف آمریکا و اروپا از آن متفاوت است، اظهار داشت: آنها براساس منافع و موازین سیاسی خودشان اقدام می کنند و بعضی اشخاص و گروه ها را در لیست سیاه قرار می دهند در حالیکه ما در دیدگاه انقلابی خود این موضوع را قبول نداریم و می تواند مشکلات جدی در حوزه امنیت ملی برای ما ایجاد کند.

جوکار تصریح کرد: باتوجه به اینکه بسیاری از دستگاه های داخلی ما مورد تحریم هستند، مشکلاتی در رابطه با تراکنش مالی در سطح ملی پیدا خواهند کرد؛ در حقیقت غربی ها به دنبال این هستند که تمام اطلاعات مالی کشور ما را در اختیار گرفته و براساس آن اطلاعات، در آینده بتوانند علیه ما اقداماتی انجام دهند.

وی مطرح کرد: وقتی از لحاظ حقوقی به درون برخی لوایح در خصوص مبارزه با پولشویی یا تامین منابع مالی تروریسم، که الان در دستورکار برخی کمیسیون های مجلس است، ورود می کنیم، می بینیم جز اینکه دچار خسران خواهیم شد، چیز دیگری در پی ندارد.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: طرف مقابل دنبال این است که سلطه خود را در همه بحث ها توسعه دهد و به نوعی بتواند در مسائل بانکی، تبادلات و تراکنش مالی کشورهای مختلف نظارت کامل داشته باشد.