به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی هفته های گذشته طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستور کار مجلس قرار گرفته تا به موجب این طرح، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع این اموال، آنها را به بیت المال باز می‌گرداند.

اگرچه دو فوریت این طرح به تصویب رسیده است؛ اما همچنان سوالات و مبهماتی در این راستا وجود دارد که در گفتگو های مختلفی که از سوی نمایندگان مجلس با رسانه های مختلف انجام شده است به برخی از آنها پاسخ داده شده است.

یکی از سوالاتی که در این طرح مطرح است، محل مصرف این اموال چیست؛ به عبارت دیگر اگر مالی نامشروع شناخته شده و از صاحب آن باز پس گرفته شود، در نهایت این مال به چه نهاد یا بخشی از کشور تحویل داده می شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در این خصوص با بیان اینکه بر اساس این طرح اموال مسئولان که از طریق رانت یا امتیاز ویژه و یا به‌واسطه پست و مقام آنها به دست آمده از آنها پس گرفته می‌شود، تصریح کرد: اموال مسئولان که از راه نا‌مشروع به دست آمده به‌نفع مستضعفان مصادره می‌شود.

محمد دهقانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جایی این اموال نامشروع را بیت المال دانسته و گفته است همه این اموال باید به بیت المال بازگردانده شود.

نادر قاضی پور یکی دیگر از نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی مسؤولان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اصل 49 قانون اساسی آمده است، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس و سرقت، قمار و موارد غیرمشروع‌ را از مسؤولان گرفته و به صاحبان حق بازگرداند و در صورت معلوم نبودن به بیت‌المال باز پس دهد.

سوال دیگری که در این طرح مطرح شده این است که در این مجری این طرح چه نهادی است و آیا زیر ساخت های لازم برای اجرای آن وجود دارد یا خیر.

حجت‌الاسلام حسین ربانی، امام جمعه خوراسگان در پاسخ به چنین سوالی گفته است: اکنون در جامعه شاهد تبعیض‌های بسیاری هستیم و اگر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان تصویب و عملی نشود، در نظر مردم دید منفی نسبت نمایندگان و مجلس به‌ وجود خواهد آمد بنابراین انتظار تصویب آن از مجلس و دولت وجود دارد و قوه قضائیه هم باید پشتیبان این طرح برای اجرا باشد.

آیت‌الله عالمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در مورد ضمانت اجرای این طرح نیز بیان کرد: باید مسئولان رده بالای نظام برای اجرای این طرح مصمم باشند و محکم پای این قضیه بایستند و یک اراده محکم باید پای کار این قضیه باشد و رؤسای سه قوه باید از آن پشتیبانی کنند.

نکته دیگر این است که در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس ‌قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و اجرای احکام این قانون معطل تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.

گودرزی، نماینده بروجرد هم در نطق خود در مجلس به این سوال پاسخ داده و گفته است: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که با اجرای این طرح پیش بینی می شود چه مقدار ثروت به خزانه و بیت المال بازگردد که این موضوع نیز از چشم کارشناسان و مسئولان دور نمانده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای طرح “اعاده اموال نامشروع مسئولان” امکان بازگشت حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور وجود دارد که می تواند صرف کاهش فقر و اشتغال جوانان شود.

در حال حاضر به غیر از اخباری که به صورت جسته گریخته  از داراییهای چندین هزار میلیارد تومانی افراد شناخته شده و مدیران ارشد به گوش مردم می‌رسد، برخی از مقامات و مدیران میانی در استانهای کشور و دستگاههای اقتصادی فعالیت دارند که ثروت آنها بین 100 تا 1000 میلیارد تومان براورد شده است. البته این افراد نیز در این مدت قسمتی از ثروت باد آورده خود را به خارج از کشور انتقال داده اند که به نظر می‌رسد در این طرح باید به این جوانب نیز پرداخته شود. در شرایطی که 15 هزار مدیر هم وجود دارد که باید به اموال آنها رسیدگی شود شاید بتوان گفت حداقل 15 هزار میلیارد تومان به خزانه باز می گردد.

یکی از سوالات دیگری که در این مدت مطرح شده این است که آیا اموال کسانی که زمانی مسئولیت داشته و دیگر بر مسند مسئولیت قرار ندارند نیز بررسی می شود؟

طبیعتاً باید همه بررسی ها برای اموال همه مسئولان به عمل بیاید و حتی کسانی که سابقا در قدرت قرار داشته اند نسبت به کسب مال خود پاسخگو باشند؛ در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح شامل مسئولان هر سه قوه و حتی خود مجلسی‌ها نیز می‌شود، گفت: در این طرح وضعیت اموال افرادی که در دوره‌های مختلف مسئول بوده و اکنون بازنشسته شده یا کناره‌گیری کرده‌اند نیز بررسی می‌شود.

ابوالفضل حسن بیکی هم در گفتگو با دانا خبر از بررسی اموال افرادی که در زمانی در قدرت بوده و اکنون از دنیا رفته اند داد؛ وی در این خصوص گفت: باید اموال افرادی که فوت شده اند بررسی شود و اگر مالی از آنها نامشروع بوده و در اختیار وراث آنها قرار داشته باشد این مال پس گرفته می شود.

سوال دیگر این است نمایندگان برای جلوگیری از خروج ثروت‌های فاسد از کشور چه ایده‌هایی دارند؟

ابوالفضل حسن بیکی یکی دیگر از نمایندگانی است که به تشریح این طرح پرداخته و می گوید که پیشنهادهای مختلفی برای جلوگیری از خروج سرمایه ها از کشور صورت گرفته که در مرحله اول بخشی از این مدیران شناسایی شده و با نهادهای مربوطه هماهنگی های لازم جهت عدم خروج اموال و اشخاص صورت گرفته است.

آنچه که مشخص است تعدادی از مسئولان که مال نامشروع کسب کرده اند از قبل مشخص شده و از همین رو لیست این افراد وجود دارد اما تا کنون قانونی برای مبارزه و بازگشت اموال این افراد وجود نداشته است و این طرح این خلا قانونی را جبران می‌کند.