به گزارش دهاقان‌نا دولت در ابتدا برای پایه‌گذاری نیروهای شرکتی سه هدف اصلی را دنبال می‌کرد که در حال حاضر می‌توان گفت که هیچ‌کدام از آن‌ها نه تنها به هدف نرسیده بلکه شرایط را برای نیروی کار و همچنین اقتصاد کشور سخت‌تر کرده‌است.
از سوی دیگر اما دولت در ابتدا برای پایه‌گذاری نیروهای شرکتی سه هدف اصلی را دنبال می‌کرد که در حال حاضر می‌توان گفت که هیچ‌کدام از آن‌ها نه تنها به هدف نرسیده بلکه شرایط را برای نیروی کار و همچنین اقتصاد کشور سخت‌تر کرده‌است.
دلیل اول دولت برای پایه‌گذاری نیروهای شرکتی مربوط به امر خصوصی‌سازی بود. به این معنا که دولت چنین روندی را برمبنای دیدگاه کلان خود در موضوع خصوصی‌سازی مد نظر قرار داد. این اتفاق اما در قالب طرح خصوصی‌سازی شکل نگرفت و حتی سنگ بزرگی را در راه خصوصی‌سازی انداخت. باید توجه داشت که استفاده از نیروهای شرکتی در جهت خصوصی‌سازی نیازمند یک بخش خصوصی قوی است که اکنون اقتصاد کشور زیر سایه تصمیمات دولت از این بخش محروم است. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که یک بخش خصوصی قوی و فعال با مشارکت مستقیم مردم و سرمایه‌گذاران کاملا خصوصی شکل خواهد گرفت و نیازمند مشارکت فکری‌وسرمایه‌ای افرادی غیر از مجموعه دولت خواهد بود. با این وجود اما نیروهای شرکتی در شرایطی پایه‌گذاری شد که تمام این نهادها به شرکت‌های شبه دولتی تبدیل شدند و همچنین در این میان دلال‌بازی و بی‌قانونی‌های وسیعی شکل گرفت.
هدف دوم دولت در زمینه پایه‌گذاری نیروهای شرکتی مربوط به امر چابک‌سازی و کوچک‌سازی بدنه دولت می‌شد. پس از پایه‌گذاری نیروهای شرکتی اما شاهد بودیم که این هدف هم محقق نشد و حتی بدنه دولت بیش از پیش متورم شد. کمیته‌های مشاوره‌ای و دیگر نهادهای مربوط به نیروهای شرکتی هر روز به بدنه دولت پیوستند و باعث شدند دولت بزرگ‌تر و در نتیجه کاهل‌تر شود.
هدف سوم دولت افزایش بهره‌وری بود. به این معنا که دولت برای افزایش بهره‌وری به پایه‌گذاری نیروهای شرکتی اهتمام کرد. این موضوع اما به افزایش بهره‌وری منجر نشد و حتی موجب تضعیف حقوق کارگران و کارمندان و نیروهای فعال در شرکت‌ها شد. از سوی دیگر نباید از یاد برد که دولت برای استخدام نیرو و همچنین ردیف بودجه حقوق نیروهای دولتی محدودیت‌های وسیعی پیش‌رو داشت و به همین دلیل استفاده از نیروهای شرکتی را تشویق کرد. بنابراین این نیروها بیشتر در حوزه دولت فعالیت کردند و به واحدهای دولتی یا شبه‌دولتی تبدیل شدند و این موضوع عموما به دلالی و واسطه‌گری منتهی شد. این واسطه‌ها و دلالان هم بیشتر به فکر خود بودند و در این میان حقوق حقه نیروی کار ضایع شد.
از سوی دیگر این امر برخلاف اصل 28 و 29 قانون اساسی و همچنین مغایر با قوانین اصل 44 بود زیرا در این قوانین دولت موظف به زنده کردن حقوق کارگران و کارمندان و همچنین ایجاد اشتغال فراگیر شده‌است اما دلالان و واسطه‌گران اجازه چنین موضوعی را زیر سایه نیروهای شرکتی نمی‌دادند.
برهمین اساس می‌توان گفت که نیروهای شرکتی ضرر و زیان‌های بسیاری را به اقتصاد کشور وارد و در بازار کار بی‌انگیزگی و بی‌میلی ایجاد کرده‌اند. همچنین در این میان باید به ایجاد ناهماهنگی در تصمیم‌گیری میان مجلس و دولت اشاره کرد که نشانه‌های آن را هم‌اکنون هم در میان مسئولین و هم در میان نیروی کار مشاهده می‌کنیم.
بنابراین مسئولین بیش از پیش باید به فکر جبران این زیان‌ها باشند و در حراست از نیروی کار بیش از پیش تلاش کنند و بساط واسطه‌گری را بر چینند.